وكالة أنباء العالم العربي - النجاح الإخباري -
قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري اليوم الاثنين إن طلب نواب حاكم مصرف لبنان توفير غطاء قانوني لهم ليتحملوا المسؤولية "أمر طبيعي".
وأضاف مكاري في تصريحات نقلها بيان لرئاسة الحكومة أن الحديث قائم عن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان لكن ذلك تلزمه "أجواء ملائمة"، مؤكدا أنه لا تمديد للحاكم الحالي للمصرف في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن اجتماعات ستعقد بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ونواب الحاكم. وقال إن السيناريو المنطقي الذي من المفترض أن يحصل هو أن يتحمل نواب الحاكم مسؤوليتهم، ويكملوا عملهم، ويستلموا المهام بعد مغادرة الحاكم.
وتنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 يوليو تموز الحالي. ولحاكم مصرف لبنان أربعة نواب. وأصدر نواب الحاكم المركزي اللبناني بيانا في السابع من يوليو تموز الحالي لوّحوا فيه بإمكانية تقديمهم استقالة جماعية في حال عدم تعيين خليفة لسلامة.
وطلب نواب الحاكم من المجلس النيابي غطاء قانونيا، مشيرين إلى حاجتهم إلى اتفاق القوى السياسية على خطة واضحة تترجَم إلى قوانين حتى يستطيعوا السير في إطار سياسة نقدية للمرحلة المقبلة من إدارة لسعر الصرف وإنفاق من خزينة الدولة وغيرها، تقيهم في الوقت نفسه من تحميلهم وحدهم المسؤولية عن السياسات النقدية السابقة.
