وكالات - النجاح الإخباري - أثار تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد أعضاء نادي الزمالك، وهو يردد هتاف «مرتضى منصور رئيس مصر المقبل» جدلا واسعا في مصر.
وظهر أحد مشجعي الزمالك وهو يمسك بميكرفون ويوجه حديثه لأعضاء النادي داخل الصالة المغطاة، ويؤكد أن منصور سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيفوز.
وتابع: «لدينا حرية، ومرتضى منصور شريف لم يسرق الساعات أو مؤسسة الأهرام للإعلانات» في إشارة لاتهامات اعتاد منصور ترديدها بحق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري.
وأفرج عن منصور، الإثنين الماضي، عقب إمضائه فترة حبس لمدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب.
وقال رئيس الزمالك، إنه جرت مساومته على 3 أشياء حتى لا يتعرض للحبس.
وأضاف في تصريحات صحافية «رفضت 3 أشياء، الأول تقسيط الغرامة المستحقة لنادي الزمالك على لاعب النادي الأهلي محمود كهرباء، وقلت (على جثتي) لأن هذا ليس مالي، بل مال النادي وأعضاء الجمعية العمومية. الثاني هو نسيان قضية نادي القرن الخاصة بأحقية نادي الزمالك في لقب القرن الأفريقي، وطلبت إعادة رفع اللافتات التي جرى إزالتها وتحمل شعار نادي القرن. والثالث أن أعتذر».
وأضاف: «أقول لأعضاء الجمعية العمومية والجماهير، لاحظوا أن الأمور اشتعلت منذ أن قلت إن الزمالك نادي القرن بالبطولات. تعرضت للعزل والحبس، ولم أتغير، فلا زلت كما أنا».
وأوضح: «كان هناك حديث عن مبادرة للمصالحة بين الناديين الكبيرين (الزمالك والأهلي) تتضمن اعتذاري، أنا عن نفسي كرئيس مجلس إدارة الزمالك، أعتذر بأي صفة؟ بصفتي رئيس الزمالك، أنا ممثل لأعضاء الجمعية العمومية، إذا قيل لي أن أعتذر كمرتضى منصور، فلن يصبح لكم (الجمعية العمومية) علاقة بالأمر».
وتابع: «ضحيت بحريتي من أجل كرامة النادي وأعضائه وجماهيره. لم أخطئ في حق أحد، ومع ذلك لا أريد الحديث عما سبق».
إلى ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس الأحد، تأجيل دعوى عزل منصور من رئاسة نادي الزمالك المقامة من عضو الجمعية العمومية في النادي، للحكم إلى جلسة 16 أبريل/ نيسان الجاري.
وتطالب الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وعلى رأسه منصور، تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، الخميس، بعزل المستشار منصور من رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلزام المجلس بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد له.
وتضمن تقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المصرية، التأكيد على قبول الدعوى شكلا، وثانيا وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) عن إصدار قرارها بزوال عضوية المدعى عليه مرتضى منصور، كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، واستبعاده من مجلس الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما تضمن التقرير التنبيه على مجلس إدارة النادي لتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي في أقرب وقت، لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة، لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025 ـ 2021، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى المائلة وإلغاء القرار المطعون فيه وكافة ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف التقرير: «ذكر المدعي شرحا لدعواه، أنه سبق وأن تقدم بطلب للمدعى عليهم بشأن إصدار قرارهم بما لهم من سلطة إشرافية على الهيئات الرياضية، بتنفيذ أحكام قانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، وذلك لفقدان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مرتضى منصور أحد اشتراطات عضوية مجلس الإدارة، بصدور أحكام جنائية نهائية بعقوبات مقيدة للحرية ضده».
وعادة ما يثير منصور الجدل بتصريحاته، وسبق وأوقف الاتحاد المصري لكرة القدم التعامل معه، وأحال تجاوزاته إلى لجنة الانضباط في الاتحاد للتحقيق فيها.