وكالات - النجاح الإخباري - بلغ عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا الذي وقع الأسبوع الماضي وبلغت قوته 7.8 درجات بحوالي 36 ألف قتيل بشكل أولي والعدد قابل للزيادة في الوقت الذي تحول فيه التركيز من إنقاذ الناجين المحاصرين تحت الأنقاض إلى توفير المأوى والطعام والرعاية النفسية والاجتماعية للناجين.
وقال اتحاد الشركات والأعمال التركي إن أسوأ زلزالا شهدته البلاد خلف دمار يمكن أن يكلف أنقرة ما يصل إلى 84.1 مليار دولار، فيما قدر مسؤول حكومي الخسائر بأكثر من 50 مليار دولار.
وقدر تقرير نشره اتحاد الشركات والأعمال التركي مطلع الأسبوع تكلفة الأضرار بنحو 84.1 مليار دولار من بينها 70.8 مليار دولار لترميم آلاف المنازل المتضررة و10.4 مليارات دولار خسائر في الدخل القومي و2.9 مليار دولار خسائر تتعلق بأيام العمل.
وقال التقرير إن التكاليف الرئيسية ستتمثل في إعادة بناء المساكن وخطوط النقل والبنية التحتية وتلبية الاحتياجات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لإيواء مئات الآلاف الذين أصبحوا بلا مأوى.
كان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن أن الدولة سوف تستكمل إعادة بناء المساكن في غضون عاما، وأن الحكومة تعد برنامجا "لجعل البلاد تنهض من جديد".
ويعيش نحو 13.4 مليون نسمة، أو 15 بالمئة من سكان تركيا، في الأقاليم العشرة التي هزها الزلزال والتي تمثل ما يقرب من عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي للصحفيين، على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي يوم الأحد، إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنفس قوة ما حدث عقب زلزال 1999 الذي ضرب قلب الصناعة.
وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
ومع ذلك تفيد تقديرات اقتصاديين ومسؤولين بأن الزلزال سيخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطتين مئويتين هذا العام.
وتتوقع الحكومة تسجيل نمو يبلغ خمسة بالمئة في عام 2022، وكانت تتوقع نموا 5.5 بالمئة لعام 2023 قبل الزلزال.
ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الصيف في أكبر تحد يواجه أردوغان منذ توليه السلطة قبل 20 عاما.
وتم إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر في الأقاليم العشرة المتضررة، وأرجأ البنك المركزي السداد لبعض القروض. وأعلنت وزارة الخزانة حالة القوة القاهرة حتى نهاية يوليو/ تموز وأجلت مدفوعات الضرائب للمنطقة المتضررة.
تمديد إغلاق البورصة
ويدرس مسؤولون أتراك تمديد إغلاق بورصة إسطنبول إلى ما بعد الأربعاء المقبل، بعد تعليق عملها عقب زلزالين مدمرين ضربا جنوب شرق البلاد الأسبوع الماضي.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مصدرين مطلعين أن الجهات التنظيمية للسوق قد تؤجل استئناف التداول إلى ما بعد الموعد المعلن في بادئ الأمر في 15 فبراير/ شباط الجاري.
وقال المصدران إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد ورفضا، وفقا لبلومبرغ، تقديم معلومات إضافية عن الخيارات المطروحة للمناقشات.
وعلقت البورصة التداول الأربعاء الماضي، وألغت عمليات تداول في ذلك اليوم بعدما ضرب الزلزالان 10 مدن الإثنين الماضي في أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ تركيا المعاصر.
وتبددت عشرات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية للبورصة خلال اليومين الذي ظلت فيه مفتوحة الأسبوع الماضي. وسجل مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بالفعل أسوأ أداء للأسواق في العالم هذا العام.
