وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت منظمة تونسية، الجمعة، أنها ستتصدى “لأي مناورة سياسية قد يواجهها ملف شهداء وجرحى الثورة” التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.
جاء ذلك في كلمة للمياء الفرحاني، رئيسة منظمة “أوفياء” (مدنية)، خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ12 للثورة التونسية.
وقالت الفرحاني، إنهم “سيتصدون لأي مبادرة تعيد النظام القديم (نظام بن علي) ولأي مناورة سياسية قد يواجهها ملف شهداء وجرحى الثورة”.
وأضافت أن هدفهم “يتمثل في تلبية وصية شهداء الثورة التونسية وتحقيق أهدافها”، وأن دورهم يتمثل في “حفظ الأمانة وتحقيق الأهداف التي مات من أجلها شهداء الثورة”.
واعتبرت الفرحاني أن “ملف شهداء وجرحى الثورة أكبر من مجرد محاكمات والحصول على مستحقات”.
من ناحية أخرى، اعتبرت منظمة “أوفياء” في بيان وُزع على الصحافيين، أن “مسار 25 يوليو (تموز) هو مسار انقلاب على الثورة وذلك لاستفراد الرئيس التونسي قيس سعيد في تأويل أهداف الثورة بطريقة فردية”.
كما أكدت أن “سعيد اختزل ملف الشهداء في مسار تعويضي مبتذل يساوي بين الجلاد والضحية وإصداره مراسيم قمعية تحد من حرية التعبير ومن العمل الصحفي وتؤكد الحكم الفردي”.
ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات التونسية بشأن تصريحات الفرحاني وبيان منظمة “أوفياء” حتى الساعة (13.20 ت.غ)، إلا أن الرئاسة التونسية تنفي عادة هذه الاتهامات.
وتحيي تونس في 14 يناير/كانون الثاني الجاري، الذكرى 12 لثورتها التي انطلقت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 من محافظة “سيدي بوزيد”، ثم امتدت غربا إلى محافظة “القصرين” قبل انتشارها في كامل البلاد، وانتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير 2011.
ومنذ 25 يوليو 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين فرض سعيد إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
