وكالات - النجاح - طالبت وزارة الخارجية المصرية مجلس الأمن الدولي بدعوة الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر. 

وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن 10 سنوات من المفاوضات حول سد النهضة فشلت في التوصل إلى أي اتفاق مع إثيوبيا.

وأضاف شكري، أن مصر والسودان دعتا لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي في ضوء وجود "التهديد الوجودي" بالنسبة لشعبي البلدين من سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن قرار إثيوبيا لبدء الملء الثاني لخزان سد النهضة ينتهك اتفاقية عام 2015.

وكانت تونس التي تمثل الدول العربية في مجلس الأمن، وزعت سابقا مشروع قرار يطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اللمسات الأخيرة على اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد بحلول يناير القادم. ويقال إن الصفقة يجب أن تضمن "قدرة إثيوبيا على توليد الطاقة الكهرومائية... ومنع إلحاق ضرر كبير بالأمن المائي للدول المجاورة".

وبالإضافة إلى ذلك يحث مشروع القرار إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار في ملء" خزان السد من جانب واحد ودعوة مصر والسودان وإثيوبيا "إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر".