النجاح - اتهم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ روسيا بخرق معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، بعد شروعها في نشر صواريخ من نوع "نوفاتور".

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل اليوم الثلاثاء عشية اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو: "جميع أعضاء الحلف متفقون على أن روسيا تنتهك هذه المعاهدة".

وأضاف: "وفقا للمعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة للحلف، فإن روسيا خرقت المعاهدة بعد شروعها بنشر صواريخ 9M729 "نوفاتور، لكني لا استطيع الخوض في تفاصيل هذه المعلومات الاستخباراتية".

وأعرب عن قلق الحلف إزاء ما أسماه "قلة احترام روسيا لالتزاماتها الدولية"، وقال: "بعد سنوات من النفي، أعلنت روسيا مؤخرا عن وجود منظومة صاروخية جديدة عرفت كـ 9M729. ولم تقدم روسيا المعلومات الضرورية عن هذه الصواريخ".

وفي وقت سابق ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة تتهم روسيا بخرق معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بدعوى أن مدى صاروخ 9M729 يتعدى المؤشرات المتفق عليها في تلك المعاهدة، لكن واشنطن لا تسوق أي أدلة تثبت اتهاماتها.

مع ذلك، أعلن ستولتنبرغ أن الناتو دعا ممثلين عن روسيا لحضور مناوراتها Trident Juncture التي ستجري في النرويج خلال أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي، وتحاكي صد الاعتداء على أحد أعضاء الحلف، وقال: "كل الدول تلقت دعوات لإرسال مراقبيها، بما في ذلك روسيا". 

وأشار الأمين العام للناتو إلى أن أجندة الاجتماع المقبل لوزراء الدفاع تتضمن مناقشة التخطيط النووي للحلف، وبحث سبل المضي قدما في زيادة الإنفاق العسكري وتوزيع أعبائه بين الدول الأعضاء بشكل أكثر عدلا، إضافة إلى عدد من المسائل الأخرى.

مظاهرة لمعارضي تغيير اسم مقدونيا في العاصمة سكوبيه.

وفي شأن احتمال قبول مقدونيا في عضوية الناتو، توقع ستولتنبرغ أن ينضم هذا البلد إلى الحلف في العام المقبل، شريطة قيامه بتغيير اسمه وفقا لاتفاق أبرمه مع اليونان بهذا الخصوص.

وقال: "الناتو مستعد للترحيب بهذه الدولة كالعضو الـ30 فيه. لكن الطريق الوحيد للانضمام إلى الحلف يمر عبر تنفيذ الاتفاق حول تغيير اسم البلد لا غير. وأتوقع أن نكمل العملية في يناير العام المقبل".

وكانت مقدونيا قد شهدت الأحد استفتاء حول تغيير اسمها ليصبح "مقدونيا الشمالية" كي يختلف عن اسم إقليم مقدونيا اليوناني المجاور، وصوت أكثر من 90% من المستفتين بـ"نعم"، لكن الاستفتاء يعتبر فاشلا من الناحية القانونية، لأن نسبة المشاركة قاربت 37% فقط دون أن تصل إلى 50% النسبة المطلوبة حسب القانون. والبت في القرار متروك الآن للبرلمان المقدوني.