النجاح الإخباري - وجهت السلطات البرازيلية اتهامات للرئيس البرازيلي ميشيل تامر بعرقلة العدالة والابتزاز، بحسب بيان نشر على موقع مكتب المدعي العام البرازيلي.
وهذه ثاني مجموعة من الاتهامات الجنائية توجه للرئيس البرازيلي استنادا إلى شهادة أدلى بها مالكو شركة "جيه.بي.إس" وهي أكبر شركة في العالم لتعليب اللحوم، ضمن اتفاق يقضي بأن يقروا بالذنب في بعض التهم، مقابل إسقاط تهم أخرى عنهم أو التوصية بحصولهم على حكم مخفف.
ويتهمون الرئيس البرازيلي تامر بتلقي رشاوى مقابل مكاسب سياسية، وبالتآمر لتقديم رشوة لشاهد كي لا يدلي بأقوال تدين الرئيس.
ورفض تامر بشدة في بيان، جميع المزاعم بشأن ارتكابه أخطاء.
وقال في بيان مكتوب" إن المدعي العام يقوم بحملة غير مسؤولة من المزاعم للتغطية على إخفاقاته".
وكان حلفاء تامر في مجلس النواب بالكونغرس، الذي لديه صلاحية تحديد ما إذا كان يجب أن يمثل الرئيس البرازيلي للمحاكمة أمام المحكمة العليا، قد عرقلوا اتهاما سابقا بالفساد يتعلق بتلقيه رشاوى من مسؤولي شركة "جيه.بي.إس".
ورغم تحرك مجلس النواب لعرقلة الاتهامات، فإنها تظل سارية ويمكن لممثلي الادعاء تحريكها عندما يترك الرئيس البرازيلي السلطة.
يشار الى أن الفترة الرئاسية للرئيس البرازيلي تنتهي في أول يناير 2019.
