النجاح - كُشف النقاب يوم أمس الأربعاء، عن خضوع الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" للتحقيق بشبهة عرقلة سير العدالة، وذلك بعد أيام من إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي "جيمس كومي".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلًا عن مسؤولين، أنَّ المستشار الخاص "روبرت مولر" يحقق مع الرئيس ترامب في احتمال عرقلة سير العدالة، بناء على مزاعم حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام (2016 ) واحتمال حدوث تواطؤ من جانب حملة ترامب الانتخابية.

وبهذا السياق، ذكر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي في الكونغرس الأسبوع الماضي، إنَّه يعتقد أنَّ ترامب أقاله لتعطيل تحقيق المكتب في مسألة التدخل الروسي.

وأفادت "واشنطن بوست" في تقرير، نقلًا عن خمسة أشخاص مطلعين على وثائق: إنَّ مدير المخابرات الوطنية دان كوتس، ورئيس وكالة الأمن القومي مايك روجرز، ونائب مدير وكالة الأمن القومي السابق ريتشارد ليجيت، وافقوا على لقاء المحققين العاملين مع مولر قريبًا.

ومن جانبه، شجب فريق ترامب القانوني التقرير، إذ قال المتحدث باسم فريق ترامب القانوني، مارك كورالو، يوم الأربعاء: "تسريب معلومات من مكتب التحقيقات الاتحادي تتعلق بالرئيس أمر غير قانوني مشين لا يغتفر"

وأشار خبراء قانونيون لوكالة "رويترز"، أنَّ شهادة كومي الأسبوع الماضي يمكن أن تعزز اتهامات عرقلة سير العدالة المنسوبة إلى ترامب،  وقال كومي في شهادته: "إنَّ ترامب كان يتوقع الولاء، وإنَّه عبر له عن أمله في أن يسقط تحقيقًا مع مساعد بارز سابق".

ولم يقل كومي في شهادته إن كان يظن أنَّ ترامب سعى لعرقلة سير العدالة لكنَّه قال: إنَّ 'تحديد ذلك' أمر يرجع إلى المستشار الخاص مولر.