نابلس وكالات - النجاح الإخباري - كشف قضاة مختصون أن عصابات الإتجار بالبشر لجأت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتحديداً «الفيسبوك» لبيع وشراء الفتيات في العراق.

وقال قاضي محكمة تحقيق الدورة، محمد العبدلي، في تقرير نشرته صحيفة القضاء، ضمن عددها الشهري الأخير، إن «أكثر جرائم الاتجار بالبشر تتم حاليا عن طريق الفيسبوك، إذ يتم عرض الضحايا عبر هذا الموقع ويبدأ التفاوض هناك»، مؤكداً أن «معظم هذه المواقع مراقبة من قبل مكاتب الإتجار بالبشر في الكرخ والرصافة، فغالباً ما يتم استدراج المتهمين من أجل الوصول إلى الشخص المعني الذي عرض الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاوض معه حول المبلغ».

وأضاف أن «المبالغ تتراوح مابين 3 إلى 4 آلاف دولار أمريكي وان الخلايا الأمنية تجري اتفاقا مع أصحاب تلك الحسابات وعند التسليم يتم إلقاء القبض عليهم متلبسين بالجرم»، مستشهدا بـ«قضية تخص امرأة في بغداد عرضت فتاة إثيوبية الجنسية للبيع بعد أن جلبتها من دولة لبنان لتعمل خادمة معها في المنزل، وبعد مرور 6 أشهر تم عرضها للبيع عن طريق الفيسبوك، بمبلغ 4 آلاف دولار لكن مكتب الاتجار بالبشر في الرصافة، ألقى القبض على البائعة بعد عملية أمنية وتم تصديق أقوال المتهمة من قبل محاكم التحقيق».

وحسب المصدر «متهمين آخرين يعلمون بالاتجار بالبشر ويقومون بالسمسرة والبغاء ألقي القبض عليهم وتم الحكم على قسم منهم بالسجن لمدة 15 سنة، وآخرون حكموا بالسجن المؤبد، أما الباقون فتم تصديق أقوالهم ومن ثم عرضت أوراقهم على المحكمة لينالوا جزاءهم العادل، علما أن هؤلاء يقومون بشراء فتيات بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي (نحو 4 آلاف دولار) ومن ثم يقومون بالسمسرة والبغاء وإخراجهن في حفلات خاصة وملاه (نوادٍ ليلية) ومن ثم عرضهن للبيع لأكثر من شخص».

ووصف كشف هذه الشبكة بـ«العملية الصعبة» التي «احتاجت إلى وقت طويل وسرية تامة وأنجزت بالجرم المشهود»، ورجح أن تكون «هذه الجهات مدعومة من قبل جهات معينة».

وهذه الشبكة «اعترفت ببيع فتيات إلى دول خليجية لغرض العمل في النوادي الليلية».

ووصلت الأحكام بحق المتهمين في هذه العصابة إلى السجن خمس عشرة سنة والسجن المؤبد.

وأكد قاضي محكمة تحقيق الدورة (في بغداد) أن هذه الأحكام حدت بنسبة كبيرة من هذه الجريمة.