شبكة النجاح الإعلامية - النجاح الإخباري - أكد العقيد سامر الزيتاوي، المتحدث باسم شرطة نابلس، صدور قرار رسمي من مديرية الشرطة بمنع قيادة السكوترات والدراجات الكهربائية على الشوارع العامة، بسبب تزايد الحوادث المرورية الناتجة عنها، خاصة مع قيادتها من قبل قاصرين، وافتقارها لشروط السلامة القانونية.
وقال الزيتاوي خلال مقابلة مع إذاعة "النجاح" اليوم الأحد إن القرار جاء بعد تسجيل ما بين 10 إلى 20 حادث سير شهرياً، سببها السكوترات أو الدراجات الكهربائية، بعضها أدى إلى إعاقات دائمة وتوتر في السلم الأهلي، مشيراً إلى أن ما يقارب 80% من مستخدمي هذه المركبات هم من القاصرين، ما يجعل المسؤولية القانونية والمالية تقع على أولياء الأمور في حال وقوع الحوادث.
وأوضح أن هذه المركبات تُقاد بشكل عشوائي و"عكس السير" أحياناً، ويفتقر معظمها إلى التأمين والترخيص والترقيم من قبل الجهات المختصة، مما يجعلها "مركبات غير قانونية" بحسب المادة (69) من قانون السير.
وأكد الزيتاوي أن شرطة نابلس بدأت فعلياً بمصادرة أي دراجة أو سكوتر يسير على الشارع العام، وستُحتجز المركبة إدارياً، بهدف تنبيه الأهالي لمخاطر استخدامها.
وأوضح أن القرار ليس تعسفيًا بل جاء نتيجة شكاوى متكررة من المواطنين، خاصة سائقي العمومي، حول الفوضى التي تخلقها هذه المركبات في المدينة.
وفي سياق متصل، قال إن شرطة نابلس، بتوجيه من مدير المحافظة العميد عيسى أبو علان، كثّفت جهودها لضبط الحالة المرورية والتعديات على الأرصفة والشوارع، وتمكنت من إتلاف 800 مركبة غير قانونية خلال ستة أشهر فقط.
وفي ما يتعلق بتقارير الحوادث، أشار العقيد الزيتاوي إلى بعض الإشكاليات مع شركات التأمين التي ترفض أحياناً الاعتراف بتقارير الشرطة، مشدداً على أن المصلحة العامة وسلامة المواطنين يجب أن تُقدَّم على أي منافع شخصية.
وأشار الزيتاوي إلى أن القرار الحالي مؤقت وتوعوي بالدرجة الأولى، بانتظار تنظيم شامل من وزارة النقل والمواصلات لوضع آلية قانونية وآمنة لاستخدام الدراجات الكهربائية في عموم محافظات الوطن، بما يحمي مستخدميها والمشاة وسائقي المركبات الأخرى.
