نابلس - النجاح الإخباري - أعلن رئيس المجلس المركزي الفلسطيني، روحي فتوح، عن دعوة أعضاء المجلس لاجتماع مرتقب في الثلث الأخير من الشهر المقبل، حيث سيتم طرح قضية استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية على جدول الأعمال، في خطوة قد تكون لها انعكاسات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
وأكد المحلل السياسي هاني المصري، في حديث لـ"النجاح الإخباري"، أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير ينص على أن اللجنة التنفيذية هي الجهة المخولة بانتخاب رئيسها، وفي حال شغور المنصب، تقوم اللجنة بتعيين نائب لها. وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس كان قد أعلن خلال القمة العربية الأخيرة عن رغبته في استحداث هذا المنصب، وهو ما يشير إلى توجه جاد نحو تطبيق الفكرة.
وأوضح المصري أن استحداث هذا المنصب يستوجب دعوة المجلس الوطني الفلسطيني، وهو ما يطرح تساؤلات حول آلية التطبيق، لا سيما في ظل انتهاء مدة المجلس الوطني وضرورة إعادة تشكيله، وسط دعوات لإشراك الفصائل غير المنضوية تحت منظمة التحرير، مثل حماس والجهاد الإسلامي، في المجلس المركزي، أملًا في أن يكون ذلك خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف المصري أن المخاوف من حدوث فراغ قيادي في حال غياب الرئيس المفاجئ تقف وراء هذا الطرح، مشيرًا إلى أن استمرار عمل السلطة الفلسطينية يُعفي العديد من الجهات من مسؤوليات كبيرة، لكن الأمر يتطلب وضوحًا في الصلاحيات الممنوحة لنائب الرئيس، بحيث لا يكون مجرد منصب رمزي.
وأشار إلى أن المادة (43) من القانون الأساسي تمنح الرئيس صلاحية إصدار قوانين في حالات استثنائية، وهو ما قد يكون عاملًا في تحديد آلية استحداث هذا المنصب، وسط توقعات بطرح عدة أسماء مرشحة لهذا الموقع خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الجدل في ظل تساؤلات حول مدى قدرة هذه الخطوة على تعزيز الاستقرار السياسي، وهل ستكون مدخلًا نحو التوافق الوطني، أم ستشكل محطة جديدة للخلافات والانقسامات داخل الساحة الفلسطينية.
