برنامج صباح فلسطين - النجاح الإخباري - قال الكاتب والمحلل السياسي، هاني المصري، لإذاعة صوت النجاح إن قرارات محكمة العدل الدولية قرارت تاريخية.
وكانت المحكمة قالت ان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما قالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي وطالبت المحكمة التي تعتبر أعلى هئية قضائية للأمم المتحدة إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأضاف المصري:"لكن يجب أن يكون هناك قوة تنفيذية لتنفيذ هذه القرارات، ولكن شرطة المجتمع الدولي هي مجلس الأمن وقرارته معطلة من قبل الادارة الأمريكية ".
وأوضح أن القرارات صدرت من أعلى محكمة دولية، بأن إسرائيل تقوم بأعمال غير شرعية في الأراضي الفلسطينية، وساعد هذا القرار الدول الصديقة باتخاذ الإجراءات ضد إسرائيل وأعطائها عقوبات منفردة، مما زاد من الخناق على دولة الاحتلال، وهذا من شأنه أن يدفع للمزيد من الحروب في ظل استمرار الأزمة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار إلى أن الكنيست الاسرائيلي قام بإصدار قرارات بخصوص الوضع الفلسطيني قبل قرار محكمة العدل الدولية، لأن إسرائيل تستشعر خطورة مثل هذه القرارات، مع التأكيد على ضرورة توفير الظروف لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد المصري على أن بعض الدول العربية التي دخلت في علاقات إقتصادية مع الاحتلال أن تتعلم الدرس وتبتعد عن مثل هذه العلاقات لأنه في حال حدوث حروب إقليمية ستكون هذه الدول معرضة للخطر، وبحسب خبير سياسي خليجي كانت الاعتقادات سابقاً أن إسرائيل تمتلك إمكانيات أكبر بكثير مما هي عليه، وبعد ٧ أكتوبر تم الكشف عن حجم إسرائيل الحقيقي ومدى ضعفها وحاجتها للحماية، مما جعل دول الخليج على دراية بأن إسرائيل غير قادرة على حمايتهم وحتى لوكانت لديها القدرة فهي غير مهتمة بذلك.
وأضاف المصري أن المقترح الذي طرح من قبل إسرائيل للسلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح اقتراح مهين، ويتمثل بتجريد السلطة الفلسطينة من دورها اتجاه الشعب الفلسطيني ويتضمن وجود عناصر من السلطة الفلسطينية على معبر رفح دون وجود أي صلاحيات في الإدارة وستكون هذه الصلاحيات للقوات الأوروبية.
وتابع المصري أما عن المقترح المقدم من الرئاسة الفلسطينية فيعتبر أفضل من المقترحات السابقة ويعطي بصيص أمل للمستقبل الفلسطيني، وتحتوي الورقة على مشروع اتفاق يتوصل لإنهاء الانقسام ويدعو للحوار الوطني الشامل برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتبعا لتصريحات حماس أنها مستعدة أن لا تشارك في الحكومة ودعت الى تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وختم حديثه أنه لضمان نجاح المخطط نأمل بتوفير المتطلبات المادية لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني، لأنه في حال نجاح حدوث وحدة وطنية، هناك تخوف من وضع إسرائيل للعقوبات على السلطة الفلسطينية، ومن مزايا هذه الوحدة القدرة على مواجهة الضغوطات الامريكيه وزيادة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
