نابلس - خاص - النجاح - هناك الكثير من الظواهر السلبية التي بدأت تتكاثر بشكل ملموس في المجتمع الفلسطيني في الآونة الأخيرة منها "عمالة الأطفال وتشردهم من المدارس والتسول والتنمر والضرب" وهي منتشرة بشكل كبير بين فئة صغار السن؛ ناتجة عن مشكلات إما أسرية أو مجتمعية.

يقول مدير وزارة التنمية الاجتماعية في نابلس، محمد بشارات: إن "جائحة كورونا عملت على ازدياد في أعداد عمالة الأطفال وازدياد أعداد كبيرة من الطلاب من المدارس واتجاههم نحو العمل، فالأسرة التي أصبحت غير قادرة على توفير احتياجاتها كانت توجه أطفالهم للعمل بأي مهنة".

واضاف بشارات لـ"النجاح"، أن "وزارة التربية والتعليم العالي ترسل احصائيات بشكل دوري لوزارة التنمية، وأن آخر احصائية هي من أكدت ازدياد عدد المتسربين من الطلاب، وأن عمالة الاطفال لها اجراءات قانونية واضحة يتشارك فيها القانون ومجموعة من المؤسسات الحكومية والاهلية ولها ملف نتعامل معه بطريقة خاصة".

وتابع أن "وزارته وشركاؤها في وزارة العمل والدفاع المدني والصحة لدينا برامج دورية وجولات تفتيشية لمتابعة هؤلاء الاطفال داخل العمل بما يتناسب مع قانون الطفل الفلسطيني"، موضحاً أنه في حال كان هناك طفل متواجد في محل تجاري يعمل فوق قانون وزارة العمل والفلسطيني يتم فورا اخطار صاحب العمل، البحث مباشرة مع الاسرة.

مشيراً إلى أن هناك توعية وارشادات نجري تقرير كامل عن وضعها الاقتصادي والاجتماعي ويكون لها ملف في التنمية الاجتماعية.

وذكر بشارات أن هناك انجازات كثيرة من خلال الجولات التفتيشية فتم اكتشاف العديد من الأسر الفقيرة التي تلقت المساعدة من قبل وزارة التنمية، وتوفير الامان لهذه الاسر أي اعطاء المبلغ الذي يأخذه الطفل من العمل عن طريق وزارة العمل واعادة هذا الطفل لمقعده الدراسي.

وبيّن أن كثير من ارباب العمل يستغلون الاطفال في العمل والضغط عليهم ومع ذلك اجورهم متدنية، منوهاً إلى أن وجود الطفل في الشارع او مكان العمل دون رقابة يعرضه للاستغلال الجنسي والتنمر، مشدداً على أن المسؤولية الكبرى تقع على رب الاسرة، وأن المسؤولية مجتمعية لا تقع فقط على المؤسسات الحكومية والاهلية.

وخلال عام 2021، أشار بشارات إلى أنه تم التحفظ على ما لا يزيد عن 8 أطفال يعملون في التسول بمحافظة نابلس داخل المؤسسات وباقي الاطفال لهم اجراءات قانونية ثانية منها توقيع رب الاسرة على تعهدات احيانا تصل لحد الغرامة المالية بهذه الاجراءات نحاول نكافح هذه الحالة بشكل دائم.

وبين أن هناك اجراءات قانونية حددها قانون الطفل الفلسطيني عند تعرض اي طفل للضرب من طرف طفل آخر فهو يحدد من الجهة المسؤولة عن احضار الطفل للشرطة ومن الجهة المسؤولة عن تصويب سلوك الطفل.

وتابع بأن الاجراءات القانونية تكون عند تقديم شكوى يحال الملف لشرطة حماية الاسرة وعندما يكون عمره أقل من 18 عام يتم التدخل خلال 24 ساعة، وتحويل الطفل لنيابة الأحداث وقضاء الاحداث يعمل على سلسلة متتابعة بوجود مرشد حماية الطفولة بالتنمية الاجتماعية وتكون مهمته متابعة الطفل المعتدي ثم يعد تقرير اجتماعي عن وضع الاسرة ،فملفات الاحداث يتم التعامل معها بشكل حساس وسرية.