نابلس - خاص - النجاح - نفى وزير التنمية الاجتماعية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، مساء اليوم الجمعة الأنباء التي تم تداولها حول توسط قطر في استعادة أموال المقاصة التي تحتجزها دولة الإحتلال.

وأوضح خلال لقاء عبر "فضائية النجاح" أن دولة فلسطين ليست بحاجة فيما يخص أموال المقاصة الفلسطينية إلى وساطة عربية أو دولية، حتى الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الخبر الكاذب الذي نشرته الصحيفة العربية "الشرق الأوسط" غير صحيح، وهي معروفة بولائها ومصدر تمويلها.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارًا سياسيًا أعلن عنه الرئيس محمود عباس في التاسع عشر من مايو/أيار الماضي، بالتحلل من كافة الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا إلى أن الموضوع سياسي، وليس مجرد مشكلة فنية أو تقنية.

ونبه إلى أن هناك محاولة للتشكيك في موقف القيادة الفلسطينية بأنها تأخذ قرار سياسي بمقاطعة اسرائيل ومن ناحية أخرى تلجأ لوسطاء من أجل استعادة الأموال، منبها إلى أن الهدف منه تشويه سياسي الهدف منه زرع التشكيك بين المواطن الفلسطيني وقيادته.

ولفت إلى أن الموقف العربي له أسبابه المختلفة لهذا الانزلاق المتسارع، والذي نشهده منذ سنوات عندما أطلقوا "الربيع العربي"، وبعد عشر سنوات من انهيار النظام العربي، وأضاف، نرى أن دول النفط والدول النافذة فيها انتقلت بشكل رئيسي من موقع التحلل من الإلتزامات من القضية الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني إلى مرحلة الانخراط مع المشروع الأميركي الاسرائيلي في اطار مشروع اقليمي جديد سمي بـ"الناتو" العربي، واستبدلت الأولويات، فبدلا من أن تكون اسرائيل مهددة للأمن القومي، أصبحت إيران.

ووصف رفض استلام الحكومة الفلسطينية لأموال المقاصة بالصمود السياسي، موضحا أن الحكومة تسير بميزانية طوارئ بسبب الركود وحالة التراجع الاقتصادي بسبب احتجاز أموال المقاصة وتفشي جائحة كورونا.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط"، قد أوردت نبأ بأن مسؤولين فلسطينيين ناقشوا مع مسؤولين قطريين، التوسط في مسألة أموال الضرائب المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر اتصالات ثنائية ولقاءات حدثت في الدوحة. الأمر الذي نفته القيادة الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت تسلم أموال عائدات الضرائب من دولة الاحتلال عقب قرارها بوقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل ردا على المخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها دولة الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وقررت دولة الاحتلال في 17 فبراير/ شباط 2019، خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.