نابلس - مرح العبوة - النجاح الإخباري - قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم إن الحكومة الفلسطينية تعاني الضبابية الآن وعدم اليقين فيما بتعلق بتوفير رواتب الموظفين نهاية هذا الشهر خاصة ان الحكومة لا تعلم بما ستحصل عليه من الجباية المحلية.
وأشار إلى أن احتماليه تحديد سقف الراتب ستكون خلال الاسبوع القادمة والنسبة يجيب أن لا تكون أقل من الشهر الماضي ولكن الامر مرهون بالمشهد المالي للسلطة الفلسطينية.
أما بخصوص مشكلة الشيكات والعمولات والتي تؤرق البنوك وشركات القطاع الخاص والمواطنين، قال عبد الكريم في حديث لـ "النجاح": يجب على الحكومة أن تجتمع مع سلطة النقد لإيجاد حلول مرضية لجميع الاطراف، والحل يكمن في أن الشيكات المرتجعة جاءت بسبب عدم المقدرة على دفعها، مطالباً بإلغائها ولا تكون على حساب صاحب الشيكات.
وتابع:" أما الاشخاص والمؤسسات والشركات التي لم تتضرر في حال عاد الشيك بقصد يجب ان يوضع عليه رسوم، وباعتقادي سيتم اللجوء الى تأجيل اقساط القروض حتى نهاية العام، واجتماع الحكومة مع سلطة النقد والبنوك سيفضي إلي نتائج في القريب العاجل، لأن هذا الموضوع المالي سبب نسبة تذمر عالية في المجتمع الفلسطيني ولا يمكن للحكومة وسلطة النقد التغافل عنه.
بما يخص أموال المقاصة والتي ما زالت عالقة عند الاحتلال أكد عبد الكريم أن باستطاعة البنوك ان تقرض الحكومة على أقل تقدير شهريا لغاية مئة مليون دولار وخاصة ان البنوك في الوقت الحالي لا تقوم بإقراض الاشخاص و الافراد و الشركات وهذه فرصة استثمارية تمويلية للسلطة، ويجب أن يكون هناك تشاور بين الحكومة و البنوك كي لا يفرض عليها الامر و حتى تتمكن الحكومة من الاستمرار ماليا.
