نابلس - النجاح الإخباري - قال علي هويدي الباحث في الشأن الفلسطيني، ومدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين إن تقديرات وكالة "الأونروا" في لبنان لحاجات وأعداد المستفيدين غير دقيقة، وبأن هذه التقديرات هي أحد أسباب معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لا سيما على مستوى خدمات الإستشفاء والتي كانت إحدى أسباب وفاة ابن مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين الطفل المظلوم محمد مجدي وهبة مساء الإثنين 17/12/2018.
ولفت هويدي أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "الأونروا" في لبنان لسنة 2018 قد وصل إلى حوالي 560 ألف لاجئ، وبأن عدد اللاجئين الفعلي حسب "الأونروا" لسنة 2015 بين 260 و 280 ألف لاجئ، وبأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الفعلي حسب الإحصاء الذي أجرته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومركز الإحصاء الفلسطيني في رام الله أكثر بقليل من 174 ألف لاجئ حسب نهاية سنة 2017، وبيّنت أن تقديرات معظم المؤسسات الأهلية بأن عدد اللاجئين الفلسطينيين الفعلي في لبنان حوالي 300 ألف لاجئ.
ونوّه هويدي بأن وكالة "الأونروا" في لبنان تُقدِّر ميزانيتها السنوية حسب عدد المستفيدين بغض النظر عن الأعداد، وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ عدد الطلاب في المدارس، عدد الإستشارات الطبية، وزيارة المرضى للعيادات وهكذا..، وبناءً عليه قدرت الوكالة في لبنان إستناداً إلى عدد المستفيدين لسنة 2016 بأن عدد المستفيدين للعام 2017 سيكون 204 آلاف مستفيد.
مشيرا الى أنه يُفترض الميزانية المطلوبة لسنة 2018 وبناءً على تقدير عدد المستفيدين لسنة 2017 أن تغطي جميع الإحتياجات من الصحة والتعليم والإغاثة والبنى التحتية وغيرها من الخدمات..، خاصة "إذا تحدثنا عن الوضع الإستثنائي للاجئين الفلسطينيين في لبنان بحيث لا حقوق إقتصادية وإجتماعية من الدولة المضيفة ينبغي أن تكون التغطية 100% لجميع الخدمات لا سيما على مستوى الإستشفاء لكن واقع الحال غير ذلك كلياً، لذلك ومن الواضح بأن تقدير عدد المستفيدين لسنة 2018 لم يكن دقيقاً وهو كغيره من السنوات السابقة، ومن نتائجه وفاة الطفل محمد وهبة وغيرها من المعاناة التي يواجهها اللاجئ الفلسطيني في لبنان على مستوى تقديم جميع الخدمات، وإلا لو كانت التقديرات دقيقة لما كانت كل هذه المعاناة" كما جاء في البيان.
وكانت الهيئة اصدرت بيانا دعت فيه وكالة "الأونروا" للمزيد من تعزيز الشراكة والشفافية وعقد ورشة عمل يشارك فيها اللجان الشعبية والأهلية والقوى السياسية الفلسطينية والمؤسسات الأهلية وبحضور مراقبين من دول مانحة ودول الإتحاد الأوروبي لتقدير عدد المستفيدين في لبنان والإحتياجات بناء على معطيات سنة 2018 وغيرها من السنوات، وذلك قبل إعتمادها من قبل الوكالة لسنة 2019.
