نابلس - هبة أبو غضيب - النجاح - صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر بأن الهيئة ستفضح سياسة الاحتلال بشأن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح التفتيش العاري للمعتقلين باستخدام القوة.

وأوضح أبو بكر في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" الأربعاء أن الاحتلال بات يشرّع انتهاكاته التي يمارسها يوميا، ضمن قوانين "كقانون منع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وقانون الإعدام."

ولفت إلى ان التفتيش العاري يمارسه الاحتلال منذ احتلاله لفلسطين، وينتهك خصوصية المواطنين من كلا الجنسين.

وأكد أن هذا الأمر تعتمده الاحتلال على الأسرى خاصة أثناء نقل أي أسير من سجن لآخر، أو نقله للمشفى.

وأكد أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتجه عربيا ودوليا من أجل رفض هذه السياسة، إلى جانب رفض الأسرى لذلك من أجل الحشد قدر الإمكان ومنع تطبيق أي قانون من قوانين الاحتلال التي تعد انتهاكا صارخا لخصوصية الإنسان.

وتعمل شرطة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصرها، خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة "منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة"، حتى لو لم تكن هناك شبهات بأن المعتقل يحاول تهريب غرض ما. وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح باستخدام القوة لنزع ملابسه.

وقالت صحيفة "هآرتس، إن هذا الاقتراح يأتي في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلية، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة.

وجاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء "تفتيش بصري" على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما.

وبحسب مشروع القانون، فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش على جسد المعتقل، بداعي منع إدخال "غرض ممنوع" إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي "إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه"، حتى لو لم يكن هناك أية شبهات تشير إلى أن بحوزته غرض ما.

وجاء في مشروع القانون أيضا، أن "الفحص البصري" سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرا باستخدام "قوة معقولة" لخلع ملابس المعتقل، مع توثيق ذلك كتابيا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش.

ورغم أن طاقم الاستشارة القضائية أشار إلى أن "إجراء تفتيش على جسد إنسان، والتفتيش العاري تحديدا، حتى لو جرى بصورة محترمة، فإنه ينطوي على انتهاك صارخ لخصوصية الإنسان"، إلا أنه شدد على ضرورة صياغة القانون مع التشديد على كيفية تطبيقه.