غزة - عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - أكد وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا ورئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل، مشدداً على حرصها لأن تصل إلى تفاهمات مع كل الأطراف بما يخص القانون.
وقال أبو شهلا في تصريح خاص لـ "النجاح الإخباري" اليوم الجمعة،: إن الاستعدادات تمت على أكمل وجه لإطلاق مؤسسة الضمان الاجتماعي في موعدها، لافتاً إلى أن القانون خضع لعمليات حوار عميقة مع كل الأطراف.
وأشار وزير العمل إلى أنه عقد اجتماع الخميس مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي، ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى والعديد من أعضاء المجلس التشريعي، من أجل مناقشة موضوع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه تم التوصل لتفاهمات واتفاقيات مشتركة في موضوع الضمان الاجتماعي.
وذكر أبو شهلا أنه تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من 5 وزراء، وذلك لبدء حوار بقلب مفتوح مع كل القوى المعترضة على القانون حتى يتم الوصول لصيغ تُرضي الجميع.
وتابع "97 % من مواد القانون موافق عليها، لكن هناك بعض البنود والمواد البسيطة تحتاج إلى تعديل ولا تؤثر على انطلاق القانون الآن"، منوهاً إلى أن الذي رفض القانون عددهم قليل جداً.
وأوضح أنه تم تسليط الضوء على القانون وفوائده للمواطن الفلسطيني، مشدداً على أن الجميع سيقبل به في حال تنفيذه على أرض الواقع "لأن هناك فائدة كبيرة للمواطن الفلسطيني من القانون".
وأشار الوزير أبو شهلا إلى أن قرار تطبيق القانون قد صدر من مجلس الوزراء، لأنه في حال عدم تنفيذه في موعده المحدد فستكون مؤسسة الضمان الاجتماعي مخالفة للرئيس، على حد قوله.
وكان رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة فتح عزام الأحمد، شدد على تمسكه بقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة استمرار الحوار، "حيث لمسنا تجاوبا بناء من قبل رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي وأعضاء المؤسسة، واستعداد تام للبحث في عدد من النقاط الواردة في القانون، وسيتم فتح باب الحوار البناء للوصول إلى حلول نهائية مرضية ومنصفة لجميع الأطراف، وسيجري العمل على وضع التعديلات اللازمة حسب الأصول".
وأكد الأحمد، أهمية قانون الضمان الاجتماعي مع استمرار الحوار الايجابي وضرورة خلق روح التعاون والشفافية للوصول إلى خطى ايجابية بعيدا عن الإشاعات والاستغلال.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله، أعلن أن باب الحوار مفتوحاً، وناشد من لديه مقترحات حول القانون لتقديمها.
