النجاح الإخباري - كشف تقرير أممي حديث عن تورط أكثر من 60 شركة عالمية كبرى في دعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والمساهمة المباشرة في العدوان المستمر على قطاع غزة.

التقرير، الذي أعدته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، استند إلى أكثر من 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية وخبراء وشركات، وطالب بوقف جميع أشكال التعاون التجاري مع إسرائيل، ومساءلة إدارات هذه الشركات ماليًا وقانونيًا، على خلفية استفادتها من النزاع القائم في الأراضي الفلسطينية.

ومن بين أبرز الشركات المتورطة وفق التقرير: غوغل، ومايكروسوفت، وآي بي إم، وكاتربيلر، ولوكهيد مارتن، إلى جانب هيونداي الكورية الجنوبية، حيث تُتهم بالمساهمة في منظومات المراقبة والتجسس، وصناعة الأسلحة، وتوفير المعدات التي تستخدم في تدمير الممتلكات في الأراضي الفلسطينية.

ويمثل هذا التقرير توسيعًا لقائمة أممية سابقة صدرت عام 2023، كانت تركز على الشركات المرتبطة بالمستوطنات، بينما يتناول التقرير الجديد جوانب أوسع تتعلق بالعدوان على غزة.

"الإبادة مستمرة لأنها مربحة"

واعتبرت ألبانيزي أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا ينفصل عن مصالح مالية واسعة النطاق، مضيفة: "بينما تُمحى الحياة في غزة ويتصاعد العنف في الضفة، يكشف التقرير أن ما يُسمى بالإبادة الجماعية مستمر ببساطة لأنها مربحة لكثير من الأطراف"، مؤكدة أن هذه الشركات مرتبطة ماليًا بـ"نظام التمييز العنصري والعسكرة الإسرائيلية"، الأمر الذي ينطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

شركات وأسماء مألوفة في دائرة الاتهام

سلّط التقرير الضوء على شركات بعينها، أبرزها:

  • لوكهيد مارتن وليوناردو: مسؤولتان عن توريد أسلحة يرجّح استخدامها في غزة.

  • كاتربيلر وهيونداي: تُتهمان بتوفير معدات ثقيلة ساعدت في تدمير ممتلكات فلسطينية.

  • شركات التكنولوجيا الكبرى: مثل غوغل، وأمازون، ومايكروسوفت، وآي بي إم، حيث تلعب دورًا محوريًا في منظومة المراقبة الإسرائيلية الداعمة للعدوان.

  • بلانتير: متهمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي.

ورغم ردود بعض الشركات، التي أكدت أن تعاقداتها لا ترتبط بالاستخدام العسكري، إلا أن التقرير أشار إلى استمرار استفادة هذه الكيانات من بيئة النزاع القائمة.

رفض إسرائيلي وأميركي للتقرير

أثار التقرير ردود فعل غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة، حيث اعتبرته البعثة الإسرائيلية في جنيف "مضللًا ويحمل تصريحات تشهيرية"، بينما طالبت البعثة الأميركية في نيويورك بإقالة ألبانيزي، ووصفت تقاريرها بأنها استهداف اقتصادي ممنهج لشركات عالمية.

عدوان متواصل ومعاناة إنسانية

في سياق متصل، أشار التقرير إلى مواصلة إسرائيل عدوانها على غزة تحت شعار "الدفاع عن النفس"، رغم الكارثة الإنسانية التي خلّفها القصف والحصار، والتي أودت بحياة أكثر من 56 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

ومن المنتظر أن يُعرض التقرير قريبًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم غياب صلاحيات المجلس لاتخاذ إجراءات قانونية ملزمة، غير أن هذا النوع من التقارير غالبًا ما يُستخدم كأساس لملاحقات قانونية أمام المحاكم الدولية.

المال يحكم المعادلة

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الربح المالي يمثل أحد أبرز دوافع استمرار النزاع، حيث اعتبرت ألبانيزي أن الإبادة الجماعية وما يجري في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد صراع أمني، بل جزء من معادلة تجارية قائمة على تحقيق الأرباح أولًا.