النجاح - النجاح الإخباري - وسط تصاعد الغضب الدولي إزاء الأزمة الإنسانية في غزة، افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، في وقت تتهم فيه باستخدام منع المساعدات "كسلاح حرب" تسبب في مجاعة، بحسب مسؤولين أمميين وفلسطينيين.
فلسطين تتهم: المساعدات الإنسانية أصبحت سلاح حرب
في السياق قال عمار حجازي، الممثل الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة "كسلاح حرب"، محذراً من أن القطاع يشهد "عملية تجويع ممنهجة". وأوضح حجازي أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضياً: "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها، وتسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة".
وتتحكم إسرائيل في جميع تدفقات المساعدات الدولية التي تعد حيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في غزة، حيث فرضت في الثاني من مارس/ آذار حصاراً شاملاً على دخول الإمدادات، في ظل أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ منذ اندلاع الحرب.
إسرائيل ترفض الاتهامات وتصفها بـ"الاضطهاد الممنهج"
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن جلسات المحكمة ما هي إلا "جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل وتجريدها من الشرعية". مضيفاً أن "الأمم المتحدة ووكالة الأونروا" يجب أن تكونا في قفص الاتهام وليس إسرائيل. ورغم رفضها المشاركة رسمياً في الجلسات، إلا أن الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لتل أبيب، ستدلي بمرافعتها يوم الأربعاء.
قلق دولي ومرافعات
على مدار الأسبوع، ستعرض نحو 38 دولة، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي، مرافعاتها أمام المحكمة، بما فيها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والسعودية. وقد دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة تجريبية بالتعاون مع شركات أميركية لتوزيع المساعدات، بعد ضغوط دولية مكثفة.
رأي استشاري مرتقب يزيد الضغط الدبلوماسي
وتعكف محكمة العدل الدولية، بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنته 137 دولة في ديسمبر الماضي، على إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. ورغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانونياً، إلا أنها تحمل ثقلاً سياسياً ودبلوماسياً قد يزيد من عزلة إسرائيل الدولية. في وقت سابق، دعت المحكمة إسرائيل إلى منع أي أعمال محتملة للإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات، بناءً على طلب جنوب أفريقيا، التي تتهم تل أبيب بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
مأساة إنسانية تتفاقم
وبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو نصف مليون فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار المؤقت. كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي استؤنفت في 18 مارس/ آذار، باستشهاد ما لا يقل عن 52243 شخصاً في غزة، معظمهم من المدنيين، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع. وتقول إسرائيل إن الضغط العسكري هدفه إرغام حركة حماس على إطلاق سراح 58 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 شخصاً أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
من جهته، وصف المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني الأوضاع في غزة بأنها "مجاعة من صنع الإنسان ولها دوافع سياسية".
الطريق إلى العدالة طويل
ويتوقع أن تستغرق المحكمة عدة أشهر لإصدار رأيها النهائي بعد انتهاء جلسات الاستماع التي تختتم يوم الجمعة المقبل. وفيما تتواصل المعاناة الإنسانية على الأرض، يرى مراقبون أن طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الدولي المتزايد من غياب حلول سياسية حقيقية للأزمة المتفاقمة في غزة.
