النجاح الإخباري - هيا قيسية- في وقت تتعرض القضية الفلسطينية لمحاولة تصفية عبر سياسات الضم والتهجير، يأتي انعقاد المجلس المركزي في دورته الـ 32، وهو أحد الهيئات المنبثقة عن هيئة المجلس الوطني الفلسطيني، لوضع تصورات شمولية ومعالجة التحديات واستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
فما هي آليات ذلك، ما الفرق بين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومنصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية.
عضو المجلس الوطني تيسير نصر الله يقول لـ"النجاح": "بداية المجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى هيئة بالمنظمة والحلقة الواصلة بينه وبين التنفيذية هو المجلس المركزي، أما منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية هو منصب له علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم يكن هناك منصب نائب رئيس لجنة تنفيذية بالسابق".
ويوضح نصر الله: "كان ينتخب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة من بين أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين من المجلس الوطني.. بمعنى أن المجلس الوطني في حال انعقاده ينتخب اللجنة التنفيذية، وهي مكونة من فصائل العمل الوطني، وهناك نسب محددة في هذا الشأن يتم التوافق عليها بالإضافة إلى رؤساء الاتحادات الشعبية والنقابات".
ويكمل: "وكما أسلفت أن المنصب لم يكن موجوداً.. بل كان هناك رئيس للجنة التنفيذية ودوائر يتم توزيعها على أعضاء التنفيذية وأمين سر للجنة التنفيذية".
ويضيف: "الآن مطلوب أن يتم إضافة منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية.. واليوم المجلس المركزي سيصادق على إضافة بند لهذا المنصب، وبعد ذلك تجتمع اللجنة التنفيذية لانتخاب نائب لرئيسها".
- الخيارات محدودة-
بدوره الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض فيوضح لـ “النجاح": "حسب القانون يجب أن يكون نائب رئيس اللجنة التنفيذية من أعضاء اللجنة ومن حركة فتح والأسماء المطروحة والخيارات محدودة جدا".
ويشير إلى أن هناك فرق بين نائب اللجنة التنفيذية ونائب رئيس السلطة.
ويرى أن الغرب أن كان يريد من السلطة إحداث تغيرات وإصلاحات، وأن يكون هناك نائباً لرئيس السلطة حتى يأخذ قرارات وأفعال، ولكن الرئيس محمود عباس قرر أن يكون هناك استحداث لمنصب نائب رئيس لجنة تنفيذية فقط.
وعن احتفاظ الرئيس محمود عباس بمنصب الرئيس قال عوض: "إن الرئيس عباس وأبو عمار يعتبرون من الآباء المؤسسين للنظام ولديهم أوضاع استثنائية جداً، حيث كان يشغل كلا منهما ثلاث مناصب رئاسية، وهذا الأمر الذي سيتغير كليا، مما سيخضع للنقاش والجدل حول توزيع هذه المناصب لثلاثة أشخاص او ثلاث مؤسسات، وهل سيكون ذلك عبئا على النظام السياسي او فيه نوع من المرونة أو هو محاولة لتفكيك القرار السياسي، ام سيشكل قوة للديمقراطية لدينا؟ وهذه التساؤلات تترك اجاباتها للمستقبل".
وأشار عوض إلى أن استحداث منصب نائب رئيس التنفيذية وعلى عكس ما كنا نقرأ، فهو لا يتمتع بكثر من الصلاحيات، ولكن الذي سيقوم به حسب القانون، هو أن يقود اجتماعا لمرة واحدة ليدعوا لانتخابات سواء للمجلس الوطني أو المركزي.
- منصب نائب رئيس السلطة-
فيما يتعلق بمنصب نائب رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهل يمكن استحداث هذه المنصب؟
يقول نصر الله: "إن هذا المنصب لم يكن موجودا أيضا"، وحتى يتم استحداثه بحاجة لدستور وبحاجة لانتخابات شعبية، وليس فقط مجلس مركزي ومجلس وطني".
وتابع نصر الله: "أن رئيس السلطة يتم انتخابه من قبل الشعب.. حيث جرت انتخابات رئاسية مرتين، الأولى في عام 1996، حينها ترشح الرئيس الراحل ياسر عرفات مقابل الراحلة سميحة خليل، وفاز حينها أبو عمار، وكان المنصب يشمل رئيسا للسلطة الوطنية ورئيسا للجنة التنفيذية".
"أما الانتخابات الرئاسية الثانية بعد استشهاد أبو عمار جرت في عام 2005، حينها رشح أكثر من مرشح لهذا المنصب، وفاز الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكان أيضا رئيسا للجنة التنفيذية، حيث حافظ على المنصب نفسه بعد استشهاد أبو عمار، ولم يكن هناك نائبا لرئيس السلطة ولا يوجد دستور لهذا لمنصب".
وقال نصر الله إن استحداث منصب نائب رئيس السلطة يحتاج لتغيير دستور كما يحدث بالمجلس المركزي واستحداث بند بشأن التنفيذية، لكن الأمر يختلف بهذا الموضوع، لأن رئيس السلطة ينتخب من قبل الشعب، وليس في إطار مغلق بمجلس وطني أو مركزي".
فيما يرى الكاتب والمحلل أحمد رفيق عوض أن استحداث منصب رئيس للسلطة وأي هيئة سياسية أخرى ضمن النظام السياسي يجب أن توضع لخدمة الشعب، وقال: "إن النظام السياسي الفلسطيني يوضع لخدمة الشعب لأن يتمتع كل مواطن بحرية التعبير والتنافس والترشح والذهاب لصندوق الاقتراع والديمقراطية وحرية التعبير، وتبادل السلطة وهذا ما يجعل المجتمع مرنا وسهلا، وكل هذه الهيئات من نائب رئيس ومجلس تشريعي ومركزي ووطني كلها لوضع نظام سياسي يمنع التصادمات او الفساد او الحرب الأهلية، بمعنى أن يخدم الأهداف وإلا فأنه لا يمثل الناس".
