النجاح - شارفت الأموال القطرية التي يصفها الشارع الغزي ب، المسكنات القطرية و إبر البنج ،التي تصل إلى حركة حماس شهرياً ،على الانتهاء بعد أن أبلغتها الدوحة رسمياً صعوبة تجديدها، بدءًا من مطلع العام القادم 2020م، وهو ما سيزيد العبء المالي على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، التي تطالب بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أموال المقاصة التي تجيبيها عن البضائع التي تصل قطاع غزة إلى ماليتها، وإلا عليها تحمل تبعات الانفجار القادم.

يشار إلى أن قطر تعهدت بدفع أموال لحركة حماس بقيمة 30 مليون دولار شهرياً ، في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الاحتلال والفصائل بغزة وعلى رأسهم حركة حماس، برعاية مصرية وقطرية وأممية، بهدف وقف الأساليب الخشنة في مسيرات العودة قبالة السياج الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الفور وصفها الشارع الغزي بـ المسكنات القطرية و إبر البنج القطرية.

وفي هذا السياق أوضح المحلل السياسي هاني حبيب، أن تحويل "إسرائيل" أموال المقاصة لحماس في غزة،  كان مطروحاً منذ سنوات في محاولة من الجانب "الاسرائيلي" للضغط على القيادة الفلسطينية.

وأضاف حبيب في حديث لـ " النجاح الاخباري ": في ظل الوقت المتبقي لوقف المنحة القطرية خاصة في مجال الكهرباء، وهي نهاية العام الجاري، ترى دولة الاحتلال الإسرائيلي فرصة لها لتحويل اموال المقاصة، لحركة حماس كشكل من أشكال الرشوة أكثر من أن تكون استحقاق قانوني وشرعي".

وأكد أن هدف "إسرائيل" بلا شك هو تعزيز الانقسام وتحويله لانفصال تام، بالإضافة لتشجيع حركة حماس وغزة على المضي قدماً في وضع العقبات امام أي محاولة انهاء الانقسام.

وتابع: "الدعوى لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ومن ثم رئاسية يتبعها انتخابات مجلس وطني يقلق دولة الاحتلال، وهذا ما يجعل "إسرائيل" لاختيار هذا التوقيت لتنفيذ مخططها السابق.

وأضاف حبيب، أن نتنياهو يناور  بالتزامن مع فشله بتشكيل حكومة في إسرائيل،  ليؤجل عملية التصعيد العسكري وعدم تحويلها لحرب واسعة وبالتالي فإن دولة الاحتلال تلجأ لفرض حلول اقتصادية وهو جزء من سياسية الهدوء بين دولة الاحتلال وغزة لعدم الاقدام على حرب جديدة بصورة ما تسمى تسهيلات".

من جهته قال المحلل السياسي طلال عوكل: "تعزيز الانقسام وشرعنته، هو اليوم المنتظر لإسرائيل، وهذه أولويات استراتيجيتها، فالانقسام ثالث انجاز لإسرائيل".

وتابع عوكل في حديث لـ"النجاح الاخباري:"  أن حركة حماس ترى أن أموال المقاصة التي تأتي لغزة من حقها كونها هي من تدير الوضع القائم من غزة، باعتبارها هي من تقدم خدمات للناس لكن عمليا هي تقدم لمناصريها فقط".

ووفق إحصاءات رسمية وأهلية،  فإن نسبة الفقر والبطالة في غزة من الأعلى عالمياً.

وتظهر معطيات جديدة صادرة عن وزارة تنمية غزة التي تديرها حركة حماس، زيادة نسبة الفقر والبطالة خلال العام الجاري لتقارب 75%، فيما بات 70% من سكان القطاع "غير آمنين غذائياً"، و33.8%" تحت خط الفقر المدقع".

يشار إلى أن المنحة القطرية التي تصل قطاع غزة، وشابها الكثير من الغضب من قبل الشارع الغزي، الذي وصفها بـ " إبر البنج "، والطريقة التي تم اختيار فيها أسماء الأسر التي استفادت من منحة 100 دولار ، وعدم انتظام عدد الأسر المستفيدة دون تفسير وتوضيح الأمر للرأي العام في غزة، إضافة إلى الطريقة المهينة التي يتم إجبار الشخص على البصمة ، واعتماد الأسماء من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وما بين وقف المسكنات القطرية لغزة، والفقر الشديد والوضع الاقتصادي الصعب، يبقى السؤال إلى أين سيناريو ستكون العلاقة مع الاحتلال المحاصر للقطاع، هل عودة مسيرات العودة الى سابق عهدها قبل التفاهمات باستخدام وحدة الكوشوك والارباك الليلي وقص السلك وغيرها، أم حرب عسكرية لا يتمناها أي عاقل في القطاع.