نابلس - منال الزعبي - النجاح - "الانتفاع بالمعلومات وعدم ترك أحد خلف الركاب" عنوان النسخة العربية لتقرير اليونسكو في اليوم الدولي لتعميم حق الانتفاع بالمعلومات والذي ناقشه مؤتمر عقد في جامعة النجاح الوطنية بحضور ممثلين عن منظمة اليونسكو وهيئة مكافحة الفساد وأكاديميين وصحفيين.

واحتضنت الجامعة إطلاق النسخة التي تستعرض حق الانتفاع بالمعلومات بالتعاون مع المركز الدولي للصحافة والإعلام في جامعة أوسلو متروبوليتان وبالتنسيق مع منظمة اليونسكو وبدعم من وزارة الخارجية النرويجية.

وأكَّد النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة الدكتور محمد السبوع، اهتمام جامعة النجاح بمثل هذه المؤتمرات الفاعلة وجميع الأنشطة البحثية والعلمية والمجتمعية ما جعلها في مقدمة الجامعات العربية وفي سلم المسابقات العالمية نحو القمة، معربًا عن فخره بإطلاق النسخة العربية من تقرير اليونسكو من خلال منصة جامعة النجاح التي تحظى بعلاقات دولية واسعة أكسبتها إمكانية توقيع اتفاقيات رسمية تعزز مكانتها العلمية ومكانة خريجيها بجميع التخصصات.

وتطرق التقرير لبنود التنمية المستدامة التي قالت اليونسكو إنَّ قانون حق الحصول على المعلومات يعززها ويفعلها بشكل جيّد مؤكدة على حق الجميع في الحصول على المعلومات والانتفاع بها.

وشدَّد التقرير على ضرورة إنجاز قوانين تكفل حق الحصول على معلومات لما له من أثر في عملية تكالمية بين السلطات المشرِّعة والشعب الذي يسهم في عملية صنع القرار.

بدوره أعرب القائم بأعمال مدير مكتب اليونسكو في رام الله أحمد جنيد سوروش، عن فخره واعتزازه بالإعلان عن هذا التقرير بنسخته العربية من جامعة النجاح الوطنية، لافتًا إلى ضرورة إنجاز هذا القانون في فلسطين بالتشاور مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تحقيقًا للاتفاقات الدولية.

وتحّدث عن الاحتفال الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي تشرف عليه اليونسكو والمرتبط بتدفق الأفكار والمعلومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت مساعد مكتب اليونسكو في فلسطين ومنسقة برنامج الاتصال والاعلام، هلا طنوس، ملخصًا حول تقرير حق الحصول على المعلومات وضرورة الاعتراف بأهمية الوصول إلى المعلومات في أجندة التنمية المستدامة والاهتمام المتزايد في توفير ضمانات قانونية للوصول للمعلومات وتحسين عملية تنفيذ تلك القوانين، والتحديات الرقمية الجديدة والفرص المتوفرة بالأفق.

في حين عقّبت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة على التقرير مؤكدة على أنَّ "الحق في الوصول للمعلومات من الحقوق الأساسية للإنسان ما يكفل حرية الرأي والتعبير، وبات تطبيقه في فلسطين بالغ الأهمية إذ قطعنا خطوات لإنجازه فهو منذ عام 2005 مشروع قانون حبيس الأدراج بعد أن أقرّه المجلس التشريعي بالقراءة الأولى وتعطل بتعطل المجلس التشريعي، إلا أنَّ الإعلام يطرق بشدة لإخراجه إلى النور"

مشيرة إلى أنَّ هذا القانون هو وجه آخر للشفافية والانفتاح كأحد مكونات الحوكمة موضحة أين تقف فلسطين من هذا الحق.

وفي السياق ذاته تحدّث مدير عام ومسؤول ملف المؤسسات الدولية في وزارة الإعلام ماهر عواودة، عن سعي الوزارات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى قانون ملائم، منوّها لجهود الوزارة في تنفيذ برامج مساءلة للعديد من الوزارات ضمن برامج مختلفة".

وأشادت ممثلة النرويج هيلدا هارلستاد، بالعلاقات الفلسطينية النرويجية وكذلك العلاقة بين جامعة النجاح وجامعات أوسلو مؤكدة على أهمية وجود قوانين ناظمة لضمان الحق في المعرفة والحصول على المعلومات كحق أساسي.

وخلص الحضور إلى أنَّ الاستخدام الأفضل للوصول للمعلومات في التنمية المستدامة يتطلب استثمارا في التشريعات والتوعية وحفظ السجلات وبناء القدرات كتحد رئيس.