وفاء ناهل - النجاح - استمراراً لمحاولات الاحتلال التي لا تهدأ من أجل تعزيز الاستيطان والتهويد المستمر على قدم وساق، وافقت محكمة القدس المركزية مؤخرًا على شرعنة وحدات استيطانية بنيت بدون تراخيص عن طريق آلية تتيح الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية.

وفي هذا السياق قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف: "إنَّ الاحتلال يحاول ابتداع القوانين الجديدة من خلال استصدار أوامر عسكرية تمهد للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتسريع الاستيطان".

وتابع عساف في حديث لـ"النجاح": آخر ما ابتدعه العقل الاستعماري للمشرع الإسرائيلي، ما يسمى بقانون"تنظيم السوق"، هذا القانون صدر عام (1969) ويتعامل بفكرة ما يسمى مبدأ "حسن النية"، ويدعي الاحتلال من خلاله أنَّه عندما تمَّ البناء على هذه الاراضي كانوا يعتقدون أنَّها أراضي دولة".

وأضاف عساف:" وعندما ثبت أنَّها أراضي ملكية خاصة، لم يكونوا على علم بهذا الأمر ولم يكن لهم نيَّة بالسيطرة على الأراضي حسب زعمهم، وهذا التشريع يتيح لهم البقاء في هذه الأراضي وتشريع البناء عليها وهذا أيضاً سيشرع (2000) وحدة استيطانية بنيت على أراض ذات ملكية خاصة".

وأكَّد عساف أنَّ كلَّ ما يقوم به الاحتلال بالشراكة مع القضاء الإسرائيلي الذي يشرع الاستيطان مخالف للقاون الدولي واتفاية جنيف، و المواثيق الدولية كافة".

وحول خطواتهم القادمة قال:"سيكون لدينا اجتماع خلال الأسبوع الجاري لدراسة الخطوات القادمة، وإذا كان من الممكن  اتخاذ خطوات  على المستوى الدولي، كما سنعد دراسة كاملة حول هذا الأمر ونقدّمها للجهات المختصة".

من جهته قال الخبير القانوني د. حنا عيسى، إنَّ المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد لوضع حدّ للاستيلاء على الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا، حيث قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف عيسى: "أنَّ الاستيطان جريمة حرب وفقًا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" للعام (1949)، التي تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري، والاستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد".

وتابع عيسى:"الشروع في التوسع الاستعماري غير شرعي، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار النصوص القانونية الواردة أولًا في اتفاقية "لاهاي" لسنة (1907)، حيث المادة (46) تنصّ على أنَّ (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، والمادة (55) تنصُّ على أنَّ (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة".

وأشار إلى أنَّ الإحصاءات الأخيرة كشفت أنَّ مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بلغت (503) مستوطنات (474) مستوطنة في الضفة الغربية، و(29) مستوطنة في القدس المحتلة ".

يذكر أنَّ هذه الآلية التي يحاول الاحتلال تشريعها،  إذا تمّ إنشاؤها ستؤدي إلى منح تراخيص لبناء (2000) وحدة استيطانية بنيت بدون تراخيص وتخضع لنزاع قانوني.