غزة - أسامة الكحلوت - النجاح - أثار قرار بلدية غزة في الفترة الماضية بإزالة البسطات عن كورنيش وشاطئ غزة، غضبًا واسعًا في أوساط المواطنين، خاصة أنَّ جميع الباعة هم من الفئة الكادحة، والتي بالكاد حصلت على تمويل بسيط لشراء معدات وكراسي بهدف إعالة الأسر التي في غالبها كبيرة
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صور لتكسير وإزالة عربات صغيرة وضعت على الكورنيش لبيع المشروبات الساخنة والباردة، والتي عاد لها أصحابها في فترة الصباح فوجدوها أثراً بعد عين. 
هذا القرار تزامن مع شكاوى بعض المواطنين عبر الإذاعات المحلية، بإعاقة بلدية غزة لمصالح المواطنين الخاصة ما يوقع الضرر عليهم، فاضطروا لتخطي البلدية، اتَّجهوا للحصول على قرار من وزارة الحكم المحلي بغزة، للتسريع في تنفيذ مصالحهم المطابقة للقانون.
بعض المواطنين حصلوا على قرارات من وزارة الحكم المحلي، إلا أنَّ  البلدية لم تلتزم بتطبيق ما جاء في هذه القرارات
مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزة المهندس حاتم الشيخ خليل قال لـ"النجاح الإخباري"  مجيبًا على شكوى المواطنين بشأن إزالة الباعة عن الكورنيش، وإعاقة تنفيذ قرارات وزارة الحكم المحلي، وطبيعة العلاقة التي تحكمهم في التعاملات الرسمية: "إنَّ البلدية تتعامل مع العشوائيات على كورنيش غزة بدرجة كبيرة من التساهل مع الباعة، لأنَّهم جميعًا يبحثون عن قوت يومهم، خاصة الأسر التي لا تمتلك أموالًا تدفعها للكافيتريات، ولذلك تمَّ إيقاف تأجير الكافتيريات والاستراحات هذا العام في المكان.
وتفاجأ الشيخ خليل بأنَّ بسطات ذرة بدأت تتَّسع وتتحوَّل لكفتيريا موسعة لاحتلال المكان، ووضع أرجوحات وكراسي، واتَّجه الباعة فيما بعد لإزالة الكراسي المجانية التي وضعتها البلدية للمواطنين على طول الكورنيش، لإجبار المواطنين للجلوس على كراسي الباعة ودفع مقابل لهم.
 وبيَّن أنَّ القرار بإخطار أصحاب البسطات جاء للاكتفاء بوضع البسطة الصغيرة فقط على الكورنيش دون التوسّع في المكان.
وأضاف الشيخ خليل: "لا نريد أن تصبح العشوائيات أمرًا ثابتًا علينا، ونقدِّر الظروف التي يمرُّ فيها الباعة، وطلبنا منهم عدم ترك عرباتهم في المكان ليلاً، أو التوسع في المكان، البعض استجاب لكن البعض الآخر رفض، ويريد أن يكون أمرًا واقعًا".
 ولفت إلى أنَّه بعد الإخطارات المتكرِّرة، أصدرت البلدية قراراً، بمصادرة كلّ الأغراض والكراسي المتواجدة على الكورنيش بعد صلاة الفجر بما فيها العربات، ومن هنا بدأت رحلة المطالبات لإستعادة هذه الأغراض المصادرة
. وكانت أوامر البلدية واضحة في هذه الأمر، بإسترداد أي بضاعة كانت في العربات على الفور دون رسوم، أما "الكارة" يتم استردادها بعد أسبوع، والكراسي والمراجيح بعد شهر، ولا يتمّ استرجاع العربات وكانت البلدية رفضت فرض رسوم على الباعة سابقًا، من أجل بقاء ضمانهم بأمان على الكورنيش، وتوفير أجواء مريحة للمواطنين، بعيداً عن تسلُّط الباعة على المكان.
 وأكَّد مدير عام ديوان رئاسة بلدية غزَّة، أنَّ الكورنيش يكبِّد البلدية مبالغ كبيرة، فيحتاج طواقم لتنظيفه، وطواقم أخرى لتنظيف شاطئ البحر، رغم الإمكانيات البسيطة للبلدية بعد قطع كلِّ الإمدادات من الدول المانحة عن القطاع.
حيث اتَّجهت بلدية غزَّة لإقتطاع جزء من رواتب الموظفين من أجل توفير السولار للسيارات التي تعمل على خدمة المواطنين من صرف صحي ومياه وجمع نفايات .
وذكر أنَّ البسطات العشوائية لا تؤثر سلباً على البلدية، ولكنَّها تؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين؛ لأنَّ البلدية تترك الباعة للاسترزاق في الشوارع، كما هو الآن في شارع عمر المختار ووسط منطقة الجندي المجهول، ولكن للمواطن حق على البلدية بتوفير مكان آمن للمشي فيه. وفي تعليقه، حول اعتداء الموظفين التابعين للبلدية على أغراض الباعة وتكسير الكراسي، قال إنَّه لم تصله أي شكوى رسمية بتكسير أي بضاعة، وفي حال وصلتهم أي شكوى رسمية سيتم متابعتها، لأنَّ البلدية تظلم الموظف في مشاكله وصدامه مع المواطنين، وتحاسب البلدية أي موظف يخرج عن النظام والقانون. وعن علاقة البلدية بوزارة الحكم المحلي، قال الشيخ خليل، إنَّ العلاقة مع الوزارة ينظِّمها القانون والنظام الأساسي، وفي نفوذ بلدية غزة، أقر له القانون في النظام الأساسي صلاحية يستخدمها على الوجه الذي يقره النظام. 
وأكَّد على أحقيّة المواطن في رفع شكوى ضد البلدية في الحكم المحلي أو أمام المحاكم، وهنا البلدية تدافع عن نفسها، حسب النظام وضمن الخطوات الصحيحة. وأضاف: "لا أرى أيّ خلاف بيننا وبين وزارة الحكم المحلي، ولكن قد يحدث خلاف، يرجع القرار فيه للنظام والقانون المقر والمعتمد، وكبلدية  ملتزمون بتطبيق أيِّ نظام معتمد اعتماد قانوني".
 وأوضح الشيخ خليل، أنَّ الأوضاع في قطاع غزَّة تزداد صعوبة، وهذا أمر سياسي، فالبلدية تعيش حالة اشتباك مع الأعداء وهم كثر، ولكن المؤسسة تعنى بتقديم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتثبيت المواطن الفلسطيني. حيث تقوم البلديات على أصعب ثلاث مهام وهي تصريف المياه العادمة، وتوصيل مياه الشرب للمواطنين، وجمع وترحيل النفايات، وهي خدمات كانت مدعومة من الجعات المانحة سابقًا.
 وتابع:" نعيش الآن في مرحلة إدارة أزمات، ولا يستطيع أي مسؤول في مؤسسة أو بلدية بالتكهن فيما سيحدث غداً؛ لأنَّ العدو يتفنَّن في الاشتباك معنا في وضع عوائق أمام البلديات والمؤسسات التي تعنى بخدمة المواطن".
. واختتم بالقول:" نعرف الأوضاع في قطاع غزة، ولا أنكر أنَّه في أي تعامل مع المواطن قد تحدث أخطاء، ولكن نراجعها ونحاسبها، ونبذل كل جهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالشكل الذي يرضاه رب العالمين".
وفي محاولة للحصول على ردّ من وزارة الحكم المحلي، رفض وكيل الوزارة المهندس سعيد عمار التعليق على علاقة البلدية بالوازرة، وتهميش البلدية لقرارات أصدرتها الوزارة سابقاً.