نابلس - وفاء ناهل - النجاح الإخباري - حرب مفتوحة على الأصعدة كافة، يشنُّها الاحتلال بالقدس المحتلة والتي تسهدف مقدرات الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني المتمثل بالدولة والعاصمة واللاجئين.

مخطط واضح المعالم لا يختلف اثنان أنَّه يسعى لتصفية قضية اللاجئين، لكن هذه المرة بخطوات فعلية ومتقدّمة على الأرض تتحدى فيها إسرائيل قرارات الشرعية الدولية تحت غطاء أمريكي.

استهداف لقضية اللاجئين

عضو رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، قال: "إنَّ حكومة الاحتلال وعبر ما يسمى بلدية القدس أعلنت أنَّها تريد إغلاق مراكز وكالة الغوث بمخيم شعفاط والقدس، والخطورة في هذا الموضوع أنَّ ما يسمى المجلس الأمني القومي الإسرائيلي يلوح بإغلاق مراكز وكالة الغوث بصور باهر وسلوان وشعفاط ووادي الجوز".

وأضاف أبو هولي في حديث لـ"النجاح": خلال اجتماعاتنا مع وكالة الغوث رفضنا القرار وأكَّدنا أنَّ الوكالة مؤسسة أمميَّة وهناك قرار من الأمم المتحدة حسب المادة(302) لعام (1949) بأن تعمل الأونروا بالقدس، وعلى إسرائيل أن توفّر الحماية لها وتسهّل مهامها، والآن إسرائيل ترفض القانون الدولي وتلغي القرار الذي بموجبه تمَّ تفويض وكالة الأونروا".

وتابع: "الهدف من إغلاق المراكز بشكل أساس هو شطب ملف اللاجئين بالتقاطع ما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل في سياق تنفيذ "صفقة القرن"، وإذا ما تمَّ تنفيذ مثل هذا القرار سيتم عرقلة سير العملية التعليمية لما يقارب (1200) طالب وطالبة، وهناك ما يقارب (15) مدرسة في مدينة القدس، فالاستهداف هنا يشمل أيضًا العائلات المقدسية التي تستفيد من خدمات الأونروا والتي تقدر بـ(100) ألف عائلة".

وأكَّد أبو هولي أنَّ الهدف هو إيجاد بدائل فيما يتعلق بملف اللاجئين، وإعادة تعريف مخيم شعفاط وصولًا للإعلان بأنَّ القدس يهودية خالصة والطريق يكون من خلال إغلاق مراكز وكالة غوت وتشغيل اللاجئين.

قرصنة اسرائيلية

من جهته قال منسق العلاقات العامة باللجنة الشعبية للاجئين في مخيم شعفاط خضر الدبس: "نحن حذَّرنا من خطورة هذا القرار، والذي إذا ما تمَّ تنفيذه سيعطل سير العملية التعليمية بالقدس بأكملها".

وأضاف خلال حديث لـ"النجاح": القرار يستهدف المراكز الصحية أيضاً فهناك عيادة بمخيم شعفاط وأخرى داخل أسوار المدينة المحلتة تقدّم الخدمات للمواطنين، إضافةً لمركز تدريب مهني في قلنديا وكان رئيس بلدية الاحتلال قد صرَّح بأنَّهم سيغلقون هذا المركز الذي يستقبل الطلبة من مختلف محافظات الوطن".

وتابع الدبس: "المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، في القدس تابعة للأونروا ولا علاقة للاحتلال بوجودها ولا يحق له قرصنة عملها، سواء بمخيم شعفاط او باقي مناطق مدينة القدس".

الاحتلال يريد تجهيل الفلسطينيين

المحلل السياسي جهاد حرب، قال إنَّ هذا القرار يهدف لتقويض عمل الأونروا بالقدس باعتبارها عنواناً دولياً للنكبة الفلسطينية ولأزمة اللاجئين على مدار أكثر من (70) عامًا، في محاولة لشطب قضيتهم وهذا على الصعيد السياسي".

وتابع في حديث لـ"النجاح":  الصعيد الآخر هو تجهيل الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على حقهم بالتعليم بالإضافة لاستمرار سياسيات الاحتلال في إحكام قبضته على القدس ومنع الوجود الفلسطيني فيها سواءً عبر مؤسسات دولية أو تعليمية".

وحول استخدام ورقة القدس واللاجئين في الانتخابات الإسرائيلية قال حرب: "قد يستخدم موضوع القدس بالحملة الانتخابية، والواضح أنَّ جميع الأحزاب الإسرائيلية اليمينية واليسارية،  لديها موقف واحد بالقدس وهو عدم التنازل عنها، لكن اليمين يريد القيام بمزيد من الإجراءات لتستخدم بالحملة الانتخابية،  باعتبارهم أكثر حرصًا على تهويدها".

وأضاف:  "الاحتلال بذاته خرق للقانون الدولي وما تقوم به إسرائيل بالضفة والقدس وقطاع غزَّة، ممارسات فعليَّة على الأرض تؤكِّد ضربها بعرض الحائط للقانون والمؤسسات الدولي، من أجل التخلُّص من قضية اللاجئين، باعتبارها ملفًا أساسيًّا في أيّ مفاوضات قادمة".

وأشار حرب أنَّه إذا ما تمَّ تنفيذ هذا القرار فإنَّ المجتمع الدولي سيحاول الضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي، ولكن كما اعتدنا لن يكون هذا الضغط بالمستوى المطلوب، وعلى المستوى الداخلي الفلسطيني قال: " بكلِّ تأكيد سيكون هناك احتجاجات شعبية بالإضافة للتحرك السياسي من قبل القيادة الفلسطينية للإبقاء على مؤسسات الأونروا بالقدس المحتلة".