نابلس - النجاح الإخباري - ردت حكومة الوفاق الوطني على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية وما تضمنه من ادعاءات بمخالفات تتعلق بالاعتقال التعسفي والتعذيب.
وأشارت وثيقة صادرة عن الحكومة الى أن تقرير المنظمة وقع في محطات كثيرة بالمبالغة في التوصيف القانوني والسياسي للادعاء بالمخالفات.
وتتضمن الوثيقة التي حصل على نسخة منها" النجاح الإخباري" عرضاً للخلفية التي سبقت صدور تقرير المنظمة، والمداولات التي جرت بينها وبين الجهات الحكومية المختصة، وموقف الحكومة من الاتهامات التي وجهها إليها التقرير،والإجراءات التي اتخذتها للتحقق وتفنيد ما ورد من ادعاءات بمخالفات، بما يضمن حماية منظومة حقوق الإنسان، ويفي بالتزامات دولة فلسطين الناشئة عن انضمامها للمعاهدات الدولية، وخاصة ما يتصل منها بمعاهدات حقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها بتاريخ 1/4/2014، والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية والذي وقعته دولة فلسطين بتاريخ 28/12/2017.
واتهمت الحكومة المنظمة بإصدار حكمها المسبق حيث قامت بإصدار تقريرها المعد سلفا ووزعته باللغتين العربية والإنجليزية دون أن تناقش وزارة الداخلية بمضمون الرد على تقريرها.
وعبرت الحكومة في معرض ردها على المنظمة عن رفضها المطلق للاستخدام السياسي للمصطلحات التي لا تعبر عن المركز القانوني لدولة فلسطين في المنظومة الدولية بالاستناد الى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم (19/67) الصادر في العام 2012.
