هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - أثارت المطاردة الساخنة للمتهم بتنفيذ عملية بركان أشرف أبو شيخة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين وإصابة آخر بجروح حرجة، يوم الأحد تخوفا كبيرا لدى قوات الاحتلال من تنفيذ المزيد من العمليات، خاصة في ظل البحث المتواصل عنه منذ وقوع العملية، حيث شارك في البحث آلاف من جنود الاحتلال وأذرعه الأمنية السرية والعلنية، الامر الذي عزز إعادة طرح مشروع قانون الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين يوم الاثنين المقبل، مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي.
وبحسب الإعلام العبري فإن الحزب سيطلب التصويت على مشروع القانون مع بدء دورته الشتوية الجديدة. مشيرًا إلى أنه كان قد اقترحه في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية قبل أن يتم وقفه.
وكان من المقرر أن يتم إجراء مناقشات داخلية بشأن القانون خاصةً في المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، وكذلك من قبل رؤساء الائتلاف الحكومي، بالرغم من أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.
وحول هذا أوضح محللون مختصون بالشأن الإسرائيلي لـ"النجاح الإخباري" أن عقبات عديدة ستواجه القانون في حال نفذ، هذا عدا عن النتائج العكسية التي ستتبعه وتجعل إسرائيل المتضرر الرئيسي من إقراره.
وكان قد تخوف الشاباك الإسرائيلي من إقرار القانون عندما طرح لأول مرة، محذرين من أن إقراره بشكل نهائي، سيؤدي إلى "موجة من عمليات اختطاف ليهود، في الدول الإسلامية والغربية بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
نوع من المزايدة
واستبعد المحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن يتم إقرار قانون اعدام منفذي العمليات، قائلا "حتى لو تم إقراره بالقراءة الأولى فإنه سيتعثر، كما لو طرأ عليه تعديلات ستفرغه من مضمونه دون إجماع".
وأشار إلى أن إسرائيل تطرح القانون بعد كل عملية من باب المزايدات.
وأكد منصور في تحليل خاص لـ"النجاح الاخباري" أن وزراء حكومة الاحتلال يحاولون تغطية إفلاسهم بعد عمليةبركان، لإظهار أن لديهم أدوات للردع تساعد في تسجيل مواقف داخل إسرائيل.
ولفت إلى أن أجهزة امن الاحتلال ما زالت تعارض إقرار هذا القانون كونه لا يقدم شيئا بل يزيد تفاقم الأمور ويجعلها أخطر مما سبق، مؤكدا أنه لن يمر بسهولة.
عواقب القرار
وأوضح أن العقبات التي تواجه هذا القانون معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلي وانعكاسه على إسرائيل من الناحية القانونية في ظل تباهيها أمام العالم أنها دولة لم تقر الإعدام، مؤكدا أن اليمين العنصري لم يستطيع تمرير القانون حتى اللحظة.
وتوقع منصور أن يتبع هذا القرار نتائج عكسية قد تؤدي إلى اختطاف اليهود خارج إسرائيل، وإعدام الأسرى الإسرائيليين، إضافة لمزيد من العمليات الإنتقامية، والتحريض.
واعتبر إسرائيل المتضرر الرئيسي، قائلا "في حال اعتقدت أن الهدف هو الردع، ففي أغلب الأحيان لا يخرج المنفذ حيا من العملية".
وكان قد انتقد كتّاب ومحللون سياسيون إسرائيليون إن موافقة الكنيست على مشروع القانون. ورأى المحلل أمنون لورد، في مقال نشرتها صحيفة "اسرائيل هيوم"، إن الحديث عن فرض عقوبة الإعدام "يهدف إلى إرضاء جناح ما في أقصى اليمين". وقال إن "من شأن اعدامهم، كإجراء عقابي، أن يؤدي إلى تدهور في جميع جوانب العلاقات اليهودية العربية في إسرائيل، وسيسبب تعقيدات دولية معروفة".
طرح القانون يخدم إسرائيل
بدوره توقع المحلل السياسي عماد أبو عواد أن يقر قانون الإعدام ضمن معايير تمنح المحكمة قدرة على إطار تطبيقه من خلال توجهين، الأول إذا شرّع اليمين المتطرف القانون، يكون قد كسب نقطة لصالحه، وفي الوقت ذاته منح قرار منع تطبيقه لمحكمة العدل العليا، وبالتالي تخرج إسرائيل من الإحراج أمام الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية التي تمنع هذه القوانين.
وأوضح أبو عواد في تحليل خاص لـ"النجاح الإخباري" أن العقبات التي ستواجه القرار قانونية بحتة كونه يعارض النظم والقيم والمواثيق الدولية.
دعاية انتخابية
وأشار إلى أن إسرائيل تعاني من أزمة حقيقية على المستوى البعيد في سياساتها الداخلية على أرض الواقع، هذا عدا عن تحويلها الصراع مع الفلسطينيين إلى يهودي من منطلق ديني، الامر الذي قد يؤثر سلبا على اليهود خارج إسرائيل في حال نفذ قانون الإعدام.
ورجح أبو عواد أن تكون عملية بركان هي من عززت إعادة طرح القانون مستغلة هذا الموقف، هذا عدا عن أن ليبرمان من طرحه واعتبره دعاية انتخابية له مع اقتراب الانتخابات، خاصة في ظل الهجوم الذي يتعرض له داخل إسرائيل.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
وكان قد انتقد مكتب الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، مشروع القانون عندما أقره الكنيست بالقراءة الأولى، وقال فيها إن عقوبة الإعدام “لا تتسق مع الكرامة الإنسانية"، وبيّن المكتب أن عقوبة الإعدام “تشكّل معاملة لا إنسانية ومهينة، وليس لديها أي تأثير رادع مثبت، كما أنها تجعل الأخطاء القضائية لا رجعة فيها وقاتلة”.
