عبد الله عبيد - النجاح الإخباري - كشف عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، د. جمال زحالقة، اليوم الأربعاء عن انعقاد مؤتمر وطني لفلسطينيي الداخل المحتل لمواجهة قانون القومية اليهودي، نهاية العام الجاري.

وقال زحالقة في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري": نهاية العام سيكون لدينا مؤتمر وطني لفلسطينيي الداخل، ستصدر عنه وثيقة وطنية في مواجهة قانون القومية"، لافتاً إلى أن تاريخ هذا المؤتمر لم يحدد بعد.

وأضاف أن مواجهة قانون القومية ليست عبارة عن خطوة واحدة وإنما مواجهة هذا القانون يتم العمل عليه من خلال نضال على كافة المستويات، مشدداً على ان هناك إجماع قوي ضد هذا القانون.

وأشار زحالقة إلى أن أعضاء من القائمة العربية المشتركة تقدموا للمحكمة العليا "ونقوم بحملة دبلوماسية دولية غير مسبوقة كنا في موسكو وواشنطن وبروكسل وسنكون في باريس ولندن"، مشيراً إلى أن هناك تجاوب مع مطالبهم بأن يتحركوا ضد قانون القومية.

وأكد أن الاجتماعات لا تزال متواصلة مع شخصيات ووزراء خارجية وأعضاء برلمانات بخصوص هذا القانون العنصري، منوهاً إلى أن هناك مظاهرات كبيرة وضخمة بدأت بإضراب للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وتابع العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي: " نحاول أن نبتكر طرق جديدة للعمل ضد قانون القومية، صحيح أننا كنا نعمل دوليا ولكن ليست بهذه الطريقة والكثافة".

وأردف قائلاً " ننتظر أن يكون هناك خطوات من أعضاء داخل الكونغرس الأمريكي حيث وعدونا أن يوجهوا رسالة إلى البرلمان الإسرائيلي " الكنيست" ضده، وكذلك الاتحاد الاوروبي قالوا بأنهم سيتابعون تطبيق هذا القانون على الأرض، بالإضافة إلى الأمم المتحدة".

وأشار زحالقة إلى أن خطوات هذا العمل لن تكون نتيجته فورية وبحاجة إلى نفس طويل، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنهم يواجهون الآلة الإسرائيلية الضخمة بدون أي قدرات من قبلهم " ولكن معنا سلاح قوي جدا وهو الحق"، حسب قوله.

وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 إضرابا شاملاً يوم الاثنين الماضي، في كافة المرافق والمؤسسات التعليمية والتجارية، ضمن حملة التصدي لقانون القومية، الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي في ١٩ تموز (يوليو) الماضي، والذي يُعرِف الكيان الإسرائيلي "دولة قومية للشعب اليهودي".