وفاء ناهل - النجاح - قال نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست:" أن قانون القومية العنصري، من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، حيث انه سيطغى على أي تشريع عادي وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدد الهوية الدستورية للنظام، ويعتبر "الشعب اليهودي" وحده صاحب السيادة في الدولة".

وأكد نائب القائمة العربية المشتركة في الكنيست طلب الصانع، أن هذا القانون الذي أقر بالكنيست هو مقدمة لتنفيذ صفقة العصر، حيث أنه يؤكد على رواية الاحتلال، بأن فلسطين هي الوطن التاريخي لليهود ويلغي الحق التاريخي الفلسطيني، ويؤكد على ان اسرائيل لها حق تقرير المصير للشعب اليهودي فقط وبالتالي اي شعب اخر لا يستطيع ان يطالب بحق تقرير المصير، كما انه يخرج المليون ونصف مليون عربي خارج حدود المواطنة، وأردف :"فاذا كانت هذه دولة الشعب اليهودي ونحن لسنا يهود فأين دولتنا؟ وما هي مواطنتنا؟وما هو مضمون المواطنة؟".

وتابع الصانع خلال حديثه لـ"النجاح": كما ان هذا القانون يمنح أولوية لليهود كيهود،  وهذا يتنافى مع مفاهيم الديموقراطية والتي يعتبر أهم مبادئها المساواة على اساس المواطنة،  بغض النظر عن الانتماء الديني أو القومي،  وبإقرار هذا القانون يتم التمييز بين المواطنين على اساس الانتماء الديني والقومي،  وهو نكبة جديدة للشعب الفلسطيني بالمعنى الحقوقي والتاريخي والسياسي،  لانه يتبنى طرح معين، ويتم من خلاله تصفية الوجود العربي بالمفهوم القانوني".

وأضاف:" هذا القانون من اخطر القوانين التي تم اقرارها منذ عام (1948) ومعالم خطورته بأنه يعمل على طمس اللغة العربية وهذا مؤشر خطير حول نوايا حكومة اليمين المتطرف، وهذا الانتهاك لا بد وان يكون قضية عالمية فاسرائيل تتحول "لداعش" وتشرع قانون اساس يؤكد ان الدولة ملك لليهود وان القدس الموحدة عاصمة لاسرائيل".

من جهته أكد نائب القائمة العربية المشتركة د.جمال زحالقة، أن هذا القانون جاء تثبيتاً لنتائج النكبة، بمعنى أن أرض إسرائيل الوطن التاريخي لليهود، والدولة لليهود فقط حق تقرير المصير في الدولة، والمواطنة في هذه الدولة من خلال اليهود وحكومة اليمين المتطرف تسعى لتثبيت كل هذا ومنع تغيره مستقبلاً".

وأضاف زحالقة في تصريح لـ"النجاح": هذا القانون يشجع الاستيطان ويسعى لضم القدس ويسري مفعوله على المستوطنات أيضاً ولا يقتصر على داخل اسرائيل،  كما أنه وضع مستويين من المواطنة درجة أولى لليهود ودرجة ثانية للعرب، وكانت إسرائيل تدعي أنها دولة ديموقراطية، وأن قانونهم غير عنصري لكنهم حسموا الامر بإقرار قانون القومية".

وتابع:" نحن من اليوم نبدأ معركة لانهاء القانونة، وحملة على مستوى الدولة ضد القانون".

عضو الكنيست د. خالد زبارقة قال:" نكبة الشعب الفلسطيني بدأت منذ الإنتداب البريطاني وهي مستمرة حتى اليوم ونحن أمام فصل جديد من فصول النكبة الفلسطينية".

وأضاف:" هذا القانون عنصري ومن منطلقات عنصرية ويهدف لمنع الحقوق الأساسية للعرب، وهو غير مسبوق بالتشريعات القانونية العالمية، لانه لا يجوز سن قانون ذو ابعاد دينية قومية، يتنكر لحقوق جزء من المواطنين بالدولة، كما انه مقدمة لسياسات الترحيل التي تمارسها دولة الاحتلال، على المجتمع العربي في الداخل".

وتابع زبارقة خلال حديثه لـ"النجاح": نحن مقبلون على مرحلة غاية في الخطورة، خاصة في المدن الساحلية عكا وحيفا واللد والرملة، وهذا ايضاً سيكون له تبعات كبيرة على الوجود الفلسطيني بالداخل المحتل".

وحول الخطوات القادمة قال:" لا يوجد خطوات رسمية يمكن ان نقوم بها، بقدر أن  نتخذ استراتيجية واضحة ان الصمود والثبات على هذه الارض خيارنا الوحيد، ونحن امام مفترق جديد الكل فيه ينتظر ما يمكن ان تذهب له الامور، ونحن مؤمنون بحقوقنا ووجودنا، خاصة ان التدخلات الدولية بما يخص الحقوق العربية الفلسطينية، لم تكن مشجعة ولذلك لا نعول عليها، ولكن هذا لا يمنع من مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل، ونعلم بالوقت نفسه ان استراتيجيتنا يجب ان تكون واضحة بالصمود والبقاء على هذه الأرض".

يذكر أن الكنيست الاسرائيلي صادق "الكنيست" فجر اليوم الخميس، على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا، مقابلة معارضة 55 عضوا.