غيداء نجار - النجاح - أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، على موقفها الرافض لفرض الضرائب على كنائس القدس المحتلة والمساس بأملاكها، بما يتعارض مع الموقف التاريخي للكنائس في المدينة المقدسة عبر قرون من الزمن.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم حصل "النجاح الإخباري" على نسخة منه،  إلى أن مشروع قانون إسرائيلي بهذا الخصوص، أثار غضب الكنائس لأنه يسمح لدولة الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين من القطاع الخاص، ورأت فيه مساساً لحقها في البيع وبالتالي الملكية، ودعوة ثلاث كنائس (الأرمنية والأرثوذكسية والكاثوليكية) في الأراضي المقدسة لوقف مشروع القانون الذي يرمي إلى مصادرة أراض تملكها، بعد اربعة أشهر على أزمة كبرى أدت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وأكدت الهيئة التزام الكنائس بالوضع التاريخي لمدينة القدس ورفض أي تغيير على واقع المدينة، هو حفاظ على الإرث التاريخي للمدينة المحتلة ومحاربة أساليب التهويد الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدةً على عروبة مدينة القدس المحتلة.

إلى ذلك، شدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى على ضرورة التزام دولة الاحتلال بالوضع التاريخي للمدينة المقدسة القائم على "الستاتيكو" العثماني، وهو قانون صادر عن الدولة العثمانية التي كانت تحكم القدس والبلاد العربية بتاريخ 2 أغسطس/آب 1852 ويقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ.

وأكد عيسى أن مطالب الاحتلال وقراراته الخاصة بفرض الضرائب على الكنائس ومصادرة أراضيها، يقوض الطابع المقدس للمدينة المحتلة، ويعيق الكنائس عن القيام بدورها ونشاطاتها.

وفي حديث لـ"النجاح الإخباري" قال د. عيسى: "نحن نرفض كافة القوانين الاسرائيلية العنصرية بحق الفلسطينين وبالاخص إذا تعلق الأمر بالمقدسات سواء كانت إسلامية أم مسيحية، خاصة أن إسرائيل عوضاً عن التفاوض مع الكنائس بناءً على اللجنة التي شكلت في فبراير\شباط 2018 من قبل حكومة إسرائيل، التي استبقت الاحداث وتحاول الآن سن تشريع يهدف للاستيلاء على الكنائس في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف: "سيتم الرد على هذا القانون العنصري باغلاق الكنائس، وبالأخص اغلاق كنيسة القيامة، وحينها  سيتحرك العالم المسيحي بكامله من كافة أماكن تواجده ضد الحكومة الاسرائيلية وقوانينها العنصرية"، مشيراً إلى انه يبلغ تعداد المسيحيين في العالم ما لا يقل عن ثلاثة ونصف مليار.

وأوضح د.عيسى، أن القوانين الإسرائيلية تستهدف ثلاثة كنائس أساسية ألا وهي: الأرثوذكس، والكاثوليك، والأرمنية، ناهيك عن وجود الانجيلية.

وتابع: "جميع الكنائس ستضرر، وعلى أوروبا أن تتحرك بكافة الاتجاهات لمنع اقرار هكذا قانون، فالاستيلاء على أرض الكنائس يؤثر على اخلاء المدينة المقدسة من المسيحيين، ويضرب بعرض الحائط كافة القرارات الشرعية الدولية، كما ويضرب العلاقة الإسرائيلية الأردنية فيما يتعلق بالوصاية الأردنية على القدس باتفاقية عام 1994، ناهيك عن التأثير المباشر على الفلسطينينن على اعتبار أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ناهيك عن خرقها لمواد القانون الدولي الانساني التي تتعلق بالأراضي التي تحتلها اسرائيل".

وفي ذات السياق أوضحت الهيئات الإسلامية في القدس أن شرطة الاحتلال تحاول فرض هيمنتها على إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وبشكل تدريجي، خطوة بعد خطوة.

وأوضح بيان مشترك صدر عن الهيئات الإسلامية وهي مجلس الأوقاف، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، حصل "النجاح الإخباري" على نسخة منه، أنه وبعد انتهاء شهر رمضان المبارك تتطلع سلطات الاحتلال للسيطرة على الجانب الشرقي من رحاب المسجد الأقصى المبارك، بما في ذلك منطقة باب الرحمة، فتحاول أن تمنع حراس المسجد التابعين للأوقاف الإسلامية، من أداء واجباتهم الوظيفية في هذا الجزء الذي لا يتجزأ من الأقصى المبارك، بما في ذلك الأشجار المزروعة في باحاته.

وشدد البيان على أن المسجد الأقصى المبارك هو ما أحاط السور من المساطب والممرات واللواوين والأشجار، بالإضافة إلى المباني المسقوفة والمعقودة، وأنه لا تنازل عن أي جزء من الأقصى المبارك، بل لا تنازل عن ذرة تراب منه.

وأكد البيان أن المسلمين هم أصحاب الشأن والاختصاص والصلاحية في إدارة شؤون الأقصى، وتمثلهم دائرة الأوقاف الإسلامية.

وأكدت هيئات القدس الإسلامية رفضها "أي تغيير للواقع الذي كان عليه المسجد الأقصى المبارك في شهر حزيران (يونيو) من العام 1967، كما أكدت رفضها أي تدخل من سلطات الاحتلال بإدارة شؤون الأقصى، وأن لا صلاحية لشرطة الاحتلال على إدارة المسجد.

وحمّلت الهيئات الإسلامية في القدس، الحكومة الإسرائيلية اليمينية، مسؤولية أي تجاوز بحق الأقصى المبارك، الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار من الله عز وجل.

إلى ذلك اعتبر رئيس مجلس الأوقاف الاسلامية عبد العظيم سلهب تصعيد الاحتلال والمستوطنين في القدس وتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بمثابة محاولة لتأسيس واقع جديد في المسجد سيما بعد إحيائه بحشود وجموع المصلين في شهر رمضان المبارك.

وفي إطار اعتداءات الاحتلال على المقدسات نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا نقطة مراقبة عسكرية فوق سطح قاعة باب الرحمة داخل حرم المسجد الأقصى المبارك، وشهدت المنطقة عدة اعتداءات، منها: منع الحرس الموجودين على القبة أعلى السور في منطقة باب الرحمة من متابعة الأمور في المنطقة، واحتجازهم في منطقة معينة، وعدم تحركهم منها، واحتجاز رئيس قسم الحراسة عبد الله أبو طالب بطريقة وحشية لساعات، قبل الافراج عنه. 

وفي وقت لاحق، عاثت قوات الاحتلال خرابا في منطقة باب الرحمة، بحق الأعمال التي نفذها متطوعون في شهر رمضان في المنطقة تتيح للمصلين الاستفادة منها، تزامنا مع اقتحامات استفزازية لعصابات المستوطنين، في الوقت الذي شرع فيه الاحتلال باقتلاع أشجار وتنكيله بحراس المسجد، الأمر الذي سبّب توترا شديدا.

وعلى أثر الاتصالات التي قامت بها دائرة الأوقاف مع الجهات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية وعلى كافة المستويات وتدخلها المباشر مع الجهات الإسرائيلية فقد تم الإفراج عن رئيس قسم الحراسة السيد عبد الله ابو طالب، وكذلك سحب الشرطة الإسرائيلية عن موقع قبة باب الرحمة، ووقف التضييق على حراس المسجد.