هبة أبو غضيب - النجاح - بعد عرقلة الولايات المتحدة صدور بيان مشترك في مجلس الامن يدين مجازر إسرائيل في قطاع غزة، عقب استشهاد 17 مواطنا وإصابة أكثر من ألف مواطن خلال مسيرات يوم الأرض، الجمعة. طلبت فلسطين اليوم عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث جرائم اسرائيل ضد المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا، فكيف ستنقذ فلسطين نفسها، وما هي خيارات القيادة لتوفير الحماية لشعبها الأعزل، وما السبل لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه من خلال التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، وإلى أي مدى ستساعد تشكيل لجنة التحقيق بالأحداث القضية الفلسطينية؟

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى عقد جلسة طارئة دعت الكويت إلى عقدها، بناء على طلب القيادة الفلسطينية، حيث كلف الرئيس محمود عباس، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لطلب الحماية الدولية لشعبنا.

ودعا القائم بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون السياسية تاي بروك زرهون، خلال الجلسة، "قوات الاحتلال إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع ضحايا". وشدد على "ضرورة عدم استخدام القوة الفتاكة إلا كملجأ أخير وإجراء تحقيقات ملائمة، من قبل السلطات، بشأن أي وفيات ناجمة عن ذلك".

وشدد المسؤول الدولي على ضرورة عدم استهداف المدنيين، وعدم تعريض الأطفال للمخاطر في أي وقت، مؤكدا ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.

خيارات فلسطين قانونيا

وحول هذا أكد الخبير في القانون الدولي د.عبد الكريم شبير أنه بعد القرار الذي صدر من مجلس الأمن ومحاولة الادارة الامريكية إفشال مشروع إدانة دولة الاحتلال بالاعتداء على المتظاهرين في المسيرات السلمية فإنه لابد من التوجه الى الامم المتحدة.

وأوضح لـ"النجاح الإخباري" أن قرار إدانة الاحتلال سيكون له اثرا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا على دولة الاحتلال، وسيشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن خيارات القيادة الفلسطينية يجب أن تكون بالذهاب للقضاء الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب الذين انتهكوا اتفاقية جنيف الرابعة، لافتا إلى أن استخدام القوة المفرطة هي جريمة حرب.

ونوه إلى أن فلسطين بإمكانها التوجه لمحكمة الجنايات الدولية كونها عضو، إضافة إلى انه يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي انتهاك للاتفاقيات التي التزمت بها الدول وملاحقة الاحتلال أمام القضاء الوطني.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث غزة الجمعة.

وناشد غوتيريس، الأطراف المعنية الامتناع عن أي عمل قد يقود إلى وقوع مزيد من الضحايا، وخاصة أي إجراء قد يعرض المدنيين للخطر.

وذكر أن هذه المأساة تشدد على إلحاح إحياء عملية السلام الهادفة إلى تهيئة الظروف للعودة إلى المفاوضات ذات المغزى، من أجل التوصل إلى حل سلمي يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن. وجدد الأمين العام التأكيد على استعداد الأمم المتحدة لدعم تلك الجهود.

إحراج أمريكا

الباحث والمحاضر في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية د. مؤيد الحطاب أكد أن إخفاق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن غزة، عقب استشهاد 17 مواطنا وإصابة أكثر من ألف خلال مسيرات يوم الأرض، الجمعة، لا يعني أن الأمر انتهى، وما زال الخيار قائما قائلا "هذا مطلب جوهري لصالح فلسطين يجب الإصرار عليه وتكراره حتى لو لم يتم التصويت لصالحنا بسبب الفيتو الأمريكي".

وأضاف لـ"النجاح الإخباري أن تكرار طلب عقد مجلس الأمن لهذه الجلسات واستخدام أمريكا للفيتو، يحرج الإدارة الأمريكية أمام العالم بأنها تخالف التوجه الأممي العالمي لحماية الشعب الفلسطيني المنصوص عليه في الإتفاقيات الدولية.

وأوضح أنه إذا تم التوصل لقرار في مجلس الأمن بإمكان القيادة الفلسطينية أن تطالب بالحماية ضد انتهاكات الاحتلال.

ونوه إلى أن مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق، إضافة جيدة لصالح الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والدبلوماسي.

وأوضح أن إسرائيل لا تحترم الإرادة الدولية والقرارات الصادرة وتعتبر نفسها فوق القانون، في ظل الدعم الأمريكي لها، لافتا إلى أن الخيار الأهم حاليا أن تقوم لجنة التحقيق بمهامها بأسرع وقت ممكن، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لإتخاذ الإجراءات اللازمة كون ذلك مكسب قانوني ودبلوماسي، وأن يستغل التوصيات التي ستقرها على مستوى الضغط الدبلوماسي على الدول الاوروبية.

وتوجه الآف المواطنين من القطاع المحاصر في مسيرة باتجاه نقاط التماس في المناطق الحدودية لقطاع غزة، احياء للذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض.

وكان الرئيس محمود عباس قد حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة، والجرحى، بنيران قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الأعزل أمام هذا العدوان اليومي المستمر والمتصاعد.

وقال الرئيس: "إن سقوط هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى في مظاهرات شعبية سلمية، يؤكد وجوب تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني الأعزل".

ويشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة توفر الحماية للمدنيين، بما في ذلك الأراضي المحتلة.

وانصبت اتفاقيات جنيف التي اعتمدت قبل 1949 على المحاربين فقط،دون المدنيين. وقد أظهرت أحداث الحرب العالمية الثانية العواقب الوخيمة التي نتجت عن غياب اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب. وعليه،أخذت الاتفاقية المعتمدة في عام 1949 في اعتبارها تجارب الحرب العالمية الثانية. وتضم الاتفاقية 159 مادة ضمنها مادة قصيرة تُعنى بحماية للمدنيين عمومًا من عواقب الحرب،لكنها لم تتصد لمسألة الأعمال العدائية في حد ذاتها إلى أن تم مراجعتها في البروتوكولين الإضافيين لعام 1977. ويتناول معظم مواد الاتفاقية مسائل وضع الأشخاص المتمتعين بالحماية ومعاملتهم،ويميز وضع الأجانب في إقليم أحد أطراف النزاع من وضع المدنيين في الإقليم المحتل. وتوضح مواد الاتفاقية أيضا التزامات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين،وتضم أحكامًا تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية في الإقليم المحتل. كما تضم نظامُا معينًا لمعاملة المعتقلين المدنيين،وثلاثة ملحقات تضم نموذج اتفاقية بشأن المستشفيات والمناطق الآمنة،ولوائح نموذجية بشأن الإغاثة الإنسانية،وبطاقات نموذجية.

وتدعو الاتفاقيات وبروتوكولاتها إلى الإجراءات التي يتعين اتخاذها منعًا لحدوث كافة الانتهاكات أو وضع حد لها،وتشمل قواعد صارمة للتصدي لما يُعرف بـ "الانتهاكات الخطيرة"،إذ يتعين البحث عن الأشخاص المسؤولين عن "الانتهاكات الخطيرة"،وتقديمهم إلى العدالة،أو تسليمهم،بغض النظر عن جنسيتهم.