نهاد الطويل - النجاح الإخباري - عاد الحراك لملف المصالحة الوطنية مجدداً، مع وصول الوفد الأمني المصري المُكلف بمتابعة تنفيذ الاتفاق الموقّع في القاهرة في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط التأكيد الحمستوب والفتحاوي على المضي قدما في الملف وإنجاز ما تبقى منه.
جولة الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول ملف فلسطين في جهاز الاستخبارات العامة، اللواء سامح نبيل، والقنصل المصري في رام الله، خالد سامي مستمرة وتتزامن كذلك مع وصول وفد من حكومة الوفاق الوطني التي عقدت جلستها الأسبوعية المشتركة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
ولم تصدر أي تصريحات عن الوفد الأمني المصري.
وفي هذا الصدد كشف وزير المواصلات م. سميح طبيلة أن الوفد الأمني المصري استفسر عن العراقيل الذي يواجهها الوزراء خلال عملهم في قطاع غزة.
وقال طبيلة لـ"النجاح" إنه أوضح للوفد من أجل دفع عجلة المصالحة والعمل على تمكين الحكومة بالشكل المطلوب منها.
وأوضح أن الحكومة لم تبلغ رسميا بموعد تسليم حماس الجباية الداخلية التي تحصلت عليها من المواطنين في القطاع.
ويقول المراقبون إن عودة النشاط المصري الى ساحة المصالحة ومحاولة الاطلاع على كافة الملفات يؤشر الى جدية عالية وقرار واضح انه لا عودة إلى الخلف.
ويرى مدير مركز الإعلام في جامعة النجاح، الزميل غازي مرتجى أن قرار إتمام المصالحة، وتمكين الحكومة ليس بيد الوفد المصري، مشيرًا إلى أن الأمر متعلق بقيادة حركتي فتح وحماس.
وأشار إلى أن بطء عملية التمكين أمر متوقع منذ البداية، لافتًا إلى أن تراكمات إنقسام أكثر من 11 عامًا لا تحل في أيام، بل تحتاج إلى مزيدًا من الوقت، وعرَّج على أن اللجنة الادارية التي حلتها حماس لا تزال موجودة بالظل، وتوجه موظفي غزة، وفقًا لما كانت عليه.
وكشف في تصريح لـ"النجاح" أن تواجد الوزراء بغزة بشكل متتالي، يأتي للاطلاع على الأوضاع الراهنة ووضع الخطط لإدارة الأزمات.
وتوقع مرتجى أن تشهد المرحلة المقبلة تقدما كبيرا في ملف المصالحة.
ودعا مرتجى الطرفين (حماس وفتح) الى الابتعاد عما أسماه "أسلوب حرق الوقت"، الذي تتبعه حماس بشكل أكبر.
وحسب ما رشح من معلومات فمن المقرر أنّ يبدأ الوفد بتسلّم ملاحظات وزراء ومسؤولي الحكومة على الإشكاليات التي تعيق أعمالهم في الوزارات المختلفة، إضافة إلى الإشكاليات التي تعترض الموظفين الذين بدأوا بالعودة إلى أعمالهم الحكومية بقرار رسمي.
ويرجع الكاتب والباحث حسام شاكر سبب تعثر المصالحة خلال الأشهر الماضية الى "فيتو إقليمي أمريكي وإسرائيلي بالأساس".
وقال شاكر في اتصال هاتفي مع "النجاح الإخباري" من العاصمة النمساوية "فينا" إن خيار الوصول لمصالحة مثالة مستوى يبحث عنه الشارع الفلسطيني دوما.
واستدرك شاكر:" لكن كان يفترض ان تسير المصالحة الى مستوى يخفف من معاناة الغزيين:
داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة عدم إقحام القضايا اليومية للغزين في ما وصفه بـ"التجاذبات السياسية".
وتعثرت المصالحة في وقت سابق، ووقفت عند نقطتي الموظفين والجباية الداخلية.
وعلى هذا الصعيد صادقت حكومة الوفاق على الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وتحاكي في أحد سيناريوهاتها تحقيق المصالحة مع حركة حماس، واستيعاب 20 ألف موظف في قطاع غزة.
وترفض حماس حتى الآن تسليم الجباية الداخلية لحكومة الوفاق الوطني وتشترط لذلك حلّ ملف موظفيها الذين عينتهم عقب سيطرتها على القطاع.
وترى الحكومة أن زيادة النفقات تفوق ارتفاع الإيرادات، في حال تمكينها في قطاع غزة بشكل كامل بنسبة 11%، ولم تشر في أي من بياناتها الصحافية أو تصريحات مسؤوليها إلى آليات تمويل الفجوة التمويلية الناتجة عن هذا السيناريو في حال تنفيذه.
ووفقاً لهذا السيناريو تبلغ قيمة الموازنة 5.8 مليارات دولار، منها 5.2 مليارات دولار للنفقات الجارية، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بنحو مليار دولار.
وتفترض الحكومة أن زيادة النفقات تفوق ارتفاع الإيرادات، في حال تمكينها في قطاع غزة بشكل كامل بنسبة 11%.
وتتزامن عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة، مع استمرار وفد قيادي رفيع من حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية بمشاورات مع السلطات المصرية في القاهرة وسط فرْض تكتمًا شديداً بشأن طبيعة هذه اللقاءات المستمرة.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس اتفاقًا جديدًا للمصالحة برعاية مصرية، في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، لتنفيذ تفاهمات سابقة، لكن تطبيقه لم يتم بشكل كامل.
