وفاء ناهل - النجاح - اكد رئيس قسم المساحة ومنسق مشروع اعمال التسوية في بلدية نابلس، المهندس زياد عميرة، أن مشروع التسوية ايجابي ومهم سواء للمواطن أو للمؤسسات، كما ان الهدف بالمحصلة النهائية تمليك المواطن سند تسجيل بالارض، وهناك هدف آخر، وهو تشجيع المواطن لعمل إفراز للشقق والبنايات خاصة ان اغلب الملكيات الموجودة قائمة على وكالات أو قرارات عدلية.

وأضاف عميرة لـ "النجاح الاخباري" الهدف من اعمال التسوية الوصول لمرحلة نهائية من تثبيت الملكيات للمواطنين اصحاب الحقوق وامتلاكهم سند ملكية بالارض وازالة الشيوع وتثيت الطرق المملوكة للبلديات والمجالس، وكذلك تثبيت المساحات كما أن اقرار المجاورين بالملكيات سيلغي الخلافات بين المواطنين".

وحول اهمية قانون التسوية يقول عميرة:" في المحصلة عندما يريد المواطن ان يشتري سيطلب المواصفات الكاملة من سند ملكية لاثبات مساحة الاراضي وحقوق المالكين مع المجاورين، كما ان من يريد شراء الارض من مواطن آخر سيرغب بكل تأكيد ان يتعرف على كافة هذه المعلومات، فالتسوية تعطي الراحة للمواطن حول آلية التملك او البيع سواءً ان كان ذلك بين المواطنين أو لمؤسسات، فأول شيء سيتم طلبه من المواطن سند ملكية الارض".

ويتابع: "النظام المتبع اليوم هو نظام الطوابق في السابق كانت طبيعة البناء "فلل " أو شقق على ارض ملكية خاص، اما اليوم هناك توجه نحو العمارات، وهناك توجه كذلك أن يستطيع سكان الشقق الحصول على كوشان او طابو للشقة، وهدفنا الاساسي التسهيل على المواطنين".

وحول طبيعة التسوية في محافظة نابلس، يقول عميرة: "في نابلس اغلب المناطق ذات تسوية غير منتهية، ولكن لا يوجد إشكاليات كبيرة، وسنفتح المجال للمواطنين خارج الوطن لتسجيل اراضيهم، وتثبيت ملكيتهم، وهناك نوع من الرضى والقبول من قبل المواطنين ومع الوقت سيتفهم المواطنون الموضوع بشكل اكبر".

وعن الاحواض التي ستشملها عملية التسوية يضيف: "حاليا عدد الاحواض المشمولة بقانون التسوية 52 المرحلة الاولى تشمل 6 أحواض ما بين "مستشفى الاتحاد وطلعت ام البلاط اجنادين باتجاه شارع الجندول باتجاه المستشفى الوطني باتجاه المقبرة الشرقية باتجاه شارع ابن رشد" سيتبعها مراحل اخرى سيشملها القانون ".

وحول اقبال المواطنين يؤكد عميرة أن اي مواطن له ملكية لقطعة ارض معينة سواء أكان من داخل المدينة، ام من القرى المجاورة من حقه ان يتوجه من اجل اتمام عملية التسوية".

وفيما يتعلق بالتكاليف لاتمام الاجراءات يقول: "اقل من دونم (الدونم يساوي الف متر) يكلف اتمام الاجراءات 500 شيكل، واكثر من دونم تتزايد التكاليف بشكل تدريجي من الممكن أن تصل 1000 شيكل اواقل بقليل، بينما المكاتب التي تعمل بهذا المجال تأخذ من المواطنين 2000 و 3000 دينار".