تحرير المالكي - النجاح - أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أ.شاهر سعد أن الهدف من اقرار قانون الحد الأدنى للاجور هو استقرار المجتمع وسلامته من خلال اجور عادلة وعمل محترم.

وأشار خلال حديثه في برنامج "ببساطة" والذي يعده ويقدمه الزميل خالد مفلح ويبث على فضائية "النجاح" الى أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين طرح ضرورة ايجاد حد أدنى للاجور قبل أن يقر قانون العمل الفلسطيني، من اجل ضمان العدالة ،الا ان عدة عوامل عملت على تأخير اصداره.

وأوضح "سعد" أن قانون الحد الادنى للأجور منصوص عليه بقانون العمل ولكن نُظم بلائحة اطلق عليها نظام الحد الادنى للاجور وتم تطبيقه في 1-1- 2013، منوها الى أن الاتحاد لم يوافق على 1450شيقل آنذاك كونه غير عادل، وأن مقاييس الحد الادنى للاجور يجب أن تقاس بحسب أسعار المعيشة ومتطلبات الحياة.

وحول دور اتحاد نقابات عمال فلسطين ، أشار الى أن الاتحاد يتابع اي شكاوي تقدم له بشكل رسمي مع كافة فروع وزارة العمل في محافظات الوطن، وأن هناك قضايا يتم حلها من قبل النقابة وصاحب العمل ومنها ما يتم تحويله للمحاكم.

وأكد "سعد" أنه مع بداية 2018 سيتم العمل على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، وبعد 8 شهور من تطبيقه سيكون اجباري والزامي على كافة المؤسسات واصحاب العمل.

وأضاف " تطبيق قانون الضمان الاجتماعي سيكون خلال عام كحد أقصى، وسيعتمد على الحد الادنى للاجور، وكل مشغل يُجبر ان يظهر الرقم الحقيقي الذي يتقاضاه العامل لديه"، مشيرا الى أنه سيكون هناك حملات اعلامية لتوعية المواطنين وخاصة العاملات بأن هناك ضمان اجتماعي وهو حق لكل عامل وعاملة في فلسطين، مشيرا الى أن الاحصائيات تشير الى وجود أكثر من 100 الف عاملة ومعظمهم لا تطبق عليهم الحد الأدنى للأجور ويتم استغلالهم.

وخلال حديثه، نوه الى أنه سيكون قبل نهاية العام وحدة للحركة النقابية الفلسطينية، مشيرا الى ان وجود اتفاق بين كل القوى النقابية على ان يكون هناك اتحاد واحد في فلسطين واتحاد يمثل العمال الفلسطينيين في الخارج، مؤكدا وجود تنسيق ما بين الاتحاد العام لعمال فلسطين واتحاد العمال الفلسطينيين في الشتات.

وأضاف "نحن مقبلين على بناء للعمل اللائق مع منظمة العمل الدولية، وسيكون مع وزارة العمل والعمال واصحاب العمل وهذا البرنامج يتحدث بشكل واضح على أن تكون فلسطين خالية من انتهاكات الحد الادنى للاجور، وان تكون أسوه في السلامة المهنية، وأن ترتبط الاجور بغلاء المعيشة".

وختاما، أكد "سعد" أنه يجب وجود قوة لتطبيق القانون وعقاب من لا يطبقه، كونه يؤثر على السلم المجتمعي، اضافة لضرورة وجود فرقيات على غلاء المعيشة منذ تطبيق القانون في 1-1-2013، وهذا ما ينص عليه القانون، مشيرا الى أنه سيتم ارسال مقترحات برفع الحد الأدنى للاجور لرئيس الوزراء ووزير العمل، على اعتبار ان مجلس الوزراء هو من يحدد الحد الادنى للاجور.