نهاد الطويل - النجاح - خاص: في مثل هذا الشهر قبل 11 عاما أصدر قادة الأسرى في سجون الاحتلال وثيقتهم وعرفت بوثيقة الوفاق الوطني، واشتملت على خارطة طريق أجمعت عليها الفصائل كافة داخل السجون وخارجها؛ لأنها مبنية على قواسم مشتركة وكان الهدف منها تصحيح البوصلة وتعزيز الوحدة الداخلية وإقامة دولة فلسطينية.

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح " عباس زكي اكد أن كل شيء شهدناه من أجل رأب الصدع الوطني وبناء جسور المحبة والوحدة على الساحة الوطنية هي مقومات ضرورية لا تسقط بالتقادم وبالتالي كل ما تقدم من شأن الاسرى وكلما زاد معاناتهم كلما كان هناك اولوية للتفكير بكافة ما يصدر عنهم.

وتابع زكي لـ"النجاح الإخباري": "نتمنى للأسرى تحقيق الانتصار وانقاذ حياتهم وانقاذ الحالة الفلسطينية."

ورأى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي "كانت صالحة ولا زالت صالحة وتم تطويرها في اتفاقيات المصالحة التي تم الاتفاق عليه والمعضلة تكمن في التطبيق لهذه الاتفاقيا

واكد البرغوثي لـ"النجاح الاخباري" "ان عدم توفر الارادة السياسية غيب المصالحة."

وردا على سؤال يتعلق بامكانية اعادة الوثيقة الى الواجهة بالتزامن مع الإضراب، اضاف البرغوثي :" ان التركيز يجري على قدم وساق مع قضية الاسرى واضرابهم وفي حال تم الاعلان عن انتصار سيصار الى الحديث عن الوثيقة باعتبارها احد ركائز ترتيب البيت الفلسطيني."

وثمة من يرى في الشارع بأن وثيقة الأسرى لا زالت تشكل مفتاحا للحل على الساحة الوطنية وسط دعوات لإعادة الإعتبار لها في ظل بقاء ملف الأسرى متصدرا المشهد من خلال مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي.

الباحث المختص في شؤون الأسرى د.رأفت حمدونة رأى أن هنالك الكثير من الإمكانيات لإعادة الاعتبار للوثيقة في ظل تأثير المكانة العميقة للأسرى في السجون، والمحررين الذين يعدون بعشرات بل بمئات الآلاف خارج السجون.

وقال حمدونة في تصريح لـ"النجاح الإخباري"، أن الحضور النقابي والتنظيمي والإعلامي قد يشكل "لوبي ضاغط على الفصائل المنقسمة، ولفظ الشخصيات المتنفذة والمنتفعة من ظاهرة الانقسام خارج النسيج الوطني وتحميلها مسئولية آثار الانقسام ومحاكمتها وطنياً، وإجبارها للقبول بمبادىء وثيقة الوفاق الوطني التي تم الاتفاق عليها على أرضية بنود وثيقة الأسرى، وإنهاء الانقسام البغيض الذي أطلق عليه البعض " بالنكبة الثانية " بما خلف من تداعيات سلبية على كل الصعد.

18 بندا ..

وأكدت وثيقة الأسرى فى ثمانية عشر بنداً مفصلاً على مجمل القضايا الرئيسية الفلسطينية " بتوجيه الخطاب لكل الشعب الفلسطينى فى كل مكان وأينما تواجد ( فى الوطن والمنافى ) ، وحددت الوثيقة هدفه بتحقيق الحرية والعودة والاستقلال ، وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وأكدت على حق العودة ومضاعفة الجهد لدعم اللاجئين ، وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين كواجب وطني مقدس على الجميع ، وطالبوا بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها ، وأكدوا على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بمختلف الوسائل،إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي والدبلوماسي والاستمرار في المقاومة الشعبية ، وتوحيد الخطاب السياسي الفلسطيني ، مع ضرورة إجراء إصلاح شامل لمؤسسات السلطة ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كل القوى السياسية الراغبة للنهوض بالوضع الفلسطيني محليا وعربيا وإقليميا ودوليا ، والتأكيد على أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية "م. ت. ف" ورئيس السلطة الوطنية على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية الفلسطينية ، والعمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينية، لقيادة وخوض المقاومة ضد الاحتلال وتشكيل مرجعية سياسية موحدة لها ، والتمسك بالنهج الديمقراطي والحفاظ على مبادىء الديمقراطية وصونها ، ورفض الحصار ، ودعوة الحكومات العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية والاقتصادية والإعلامية الداعمة للشعب الفلسطيني وصموده ،والتأكيد على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالإجماع العربي والعمل العربي المشترك ، ودعوة الشعب الفلسطيني للوحدة والتلاحم ورص الصفوف ، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ، ونبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام ، والتأكيد على حرمة الدم الفلسطيني، والالتزام بالحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات ، وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكل فروعها للقيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين في مواجهة العدوان والاحتلال، وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين ، وتوسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة للسلام لدعم صمود الشعب الفلسطينى" ، وتم التوقيع على الوثيقة باستثناء حركة الجهاد الإسلامي فى فلسطين التى تحفظت على البند المتعلق بالانتخابات والمفاوضات .

ويقف أمام تحقيق المصالحة العديد من العراقيل أهمها؛ ملفات الموظفين والمعابر والأجهزة الأمنية، حيث تتهم حكومة التوافق الوطني، حركة "حماس" بعدم تمكينها في قطاع غزة، بينما توجه حماس الاتهام للحكومة و"فتح" بالتقصير.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، كشف في تصريح سابق لـ"النجاح الإخباري" عن اتصالات جرت مباشرة مع القيادي في حركة حماس موسى ابو مرزوق في إطار اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الإنقسام وذلك في إطار خطة الرئيس محمود عباس.

ولم يفصح الأحمد عن تفاصيل الاتصال وذلك بناء على توافق بين المسؤولين لجهة عدم التصريح لوسائل الإعلام وذلك حفاظا على السرية والاتصالات حتى الاعلان عن الاتفاق النهائي.

وهنا لا بد من الإشارة بعجالة إلى المبادرة التي اطلقها أيضا رئيس حكومة الوفاق الوطني د.رامي الحمدالله صيف 2014  لإنهاء الأزمة.

وكان الحمدالله أكد ان لدى حكومة الوفاق توجه جاد بضم موظفي غزة بدلاً من المتقاعدين من الموظفين القدامى وتوظيف الاحتياجات السنوية للوزارات وفقا لما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية وكل ذلك مقابل موافقة حماس على تسليم معابر رفح وتمكين الحكومة من العمل ضمن خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخراً، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل.

وكشف مؤخراً عن مبادرة قطرية لتحقيق المصالحة، جرى خلالها مقاربة في العديد من الملفات العالقة، ولم يُكشف عنها عبر وسائل الإعلام،اللحظة.

وتنص المبادرة القطرية على "تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، والاتفاق على برنامج حكومة الوحدة، وحل مشكلة موظفي حركة حماس في غزة".

وكانت قطر قد اقترحت تشكيل حكومة وحدة لمدة ستة أشهر، وتعهدت فتح صندوق لدفع رواتب موظفي حماس خلال الأشهر الستة، على أن تجرى خلالها انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تكون مسؤولة عن كل الموظفين، بمن فيهم موظفو حماس".

 وبدأت حالة الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007، وترتب عليها نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة حركة "فتح"، وأخرى في قطاع غزة المحاصر منذ 10 سنوات، تحت سيطرة حركة "حماس".