مصطفى الدحدوح - النجاح الإخباري - أقدمت "وزارة الاقتصاد" في غزة بالتزامن مع قرار خصومات الرواتب لموظفي السلطة، بنسبة 30% التي وضعت الموظفين في محط الصدمة جراء الازمة الاقتصادية التي يعيشها مواطني القطاع.
ليتضح بأن وزارة الاقتصاد قامت بفرض رسوم اضافية على سبعة سلع اساسية مستوردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الكامن جنوب القطاع، لتزيد الامور كلفة على المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية التي تتغلل في اوساط المجتمع و التي تأتي نتاج افعال و قرارات سياسية انقسامية تطمح لتحقيق اجندة حزبية خاصة على حساب المواطن الفلسطيني.
ووصف عدد من المحللين الاقتصادين بان جملة الخطوات الضريبية التي تقدم عليها كلا من وزارة المالية و الاقتصاد في غزة تأتي تحت بند جمع الاموال لإدارة ازمات حكومة حماس الموازية من جيوب المواطنين بالقوة معتمدين على قوانين تجعلهم ينظرون بانهم يقوموا بإتمام الاعمال حسب القوانين المنصوص عليها.
و تابع المحللون بان جملة الضرائب التي تدفع لا يوجد مواطن يدرك أين تذهب جملة الاموال المدفوعة، و بالإضافة إلى غموض الاعمال الداخلية لحكومتي غزة و رام الله، لكون كلاهما يهدف لتحقيق طموح خاصة به للبقاء على عرش السلطة.
و بالحديث حول البضائع التي قامت وزارة الاقتصاد برفع نسب الرسوم المضافة عليها أوضح المشهد الاقتصادي الذي ادلى به المحللون بان حديث الوزارة حول اقدامها على فرض تلك الرسوم لدعم المنتج الوطني فأن ذلك يأتي ضمن الخطوات الجيدة ولكن في رفع جودة المنتج المحلي و ترتيب الهيكلية الاقتصادية الفلسطينية.
و يوضح مدير عام وزارة الاقتصاد في غزة للنجاح الاخباري، الدكتور أسامة نوفل، أن وزارته فرضت رسوماً جديدة على بعض السلع المستوردة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بهدف دعم المنتج الوطني وإحلاله محل الواردات، وإعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، في طريقة أفضل من السنوات الماضية.
و أضاف أن السلع التي فرضت عليها رسوم إضافية هي: الحلاوة والطحينة وورق الفاين وحفاضات الأطفال والكرتون المستخدم لتعبئة البيض والحصر المنزلية، إضافة إلى أنه سيتم فرض رسوم جديدة على صناعة الملابس المستوردة في القريب العاجل.
وبين أن الرسوم الإضافية التي فرضت على طن الطحينية من 500 – 1000 شيكل بدلاً من 50 شيكلاً، كما وصلت الرسوم على استيراد الكرتون المستخدم لتعبئة البيض 600 شيكل للطن، بينما ارتفعت رسوم الاستيراد على الحصر المنزلية إلى 5000 شيكل للطن، بسبب وجود بديل محلي لهم بجودة عالية، وأن تلك الرسوم الإضافية فرضت عليها للحد من استيرادها.
واوضح بان منتج الطحينة احتلت النسبة الاكبر من فرض الرسوم و ذلك لتواجد بديل محلي ذات جودة عالية و كذلك كرتون البيض ليصل الحد من الانتاج للاكتفاء الذاتي من المنتجين متسائلا لماذا يتم استيراده.
وكشف بأنه سيتم فرض رسوم جديدة على الملابس المستوردة من الخارج، بسبب وجدو مصانع لها في غزة تشغل ما لا يقل عن 4000 عامل، يعيلون أكثر من 20 ألف شخص، وبسبب وجود ملابس مستوردة بدأت تلك المصانع بإغلاق أبوابها وترك العمال بلا عمل، الأمر الذي سيزيد من نسبة البطالة في القطاع".
وأشار نوفل، إلى أن الهدف من فرض رسوم إضافية، أن تتساوى الأسعار بين المنتج المحلي والمستورد، وتبقى المنافسة على الجودة التي يحددها المستهلك نفسه، إضافة إلى أن هذا الأمر سيدفع أصحاب المصانع في قطاع غزة لزيادة جودة منتجاتهم لمنافسة المنتج المستورد.
وأكد، أن البضائع المستوردة إلى غزة تصل قيمتها نحو 2 مليار دولار سنوياً، في حين أن حجم الصادرات لا يصل لـ 30 مليون دولار، فتلك الخطوات ستعمل على تقليص الواردات وزيادة الصادرات.
