هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - تذمر العديد من المواطنين وطلبة الجامعات والمدارس من الأزمة المرورية الخانقة في نابلس، في الفترة الصباحية وساعة الذروة عند انتهاء الدوام، ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الخامسة عصرا، ولم يعبر المواطنين عن استيائهم من فراغ فالفوضى المرورية أسفرت عن إصابات بالغة ومتوسطة إثر حوادث دهس وسير.
وأفاد الطالب في كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية أحمد بأن الأزمة سببها عدم الإلتزام بقوانين وأنظمة السير، وعدم توفر وسائل النقل الكافية لتقل الكم الهائل من الطلاب كل يوم.
فيما أعزى البعض سبب الأزمة إلى أن الطلاب لا يستقلون الحافلات رغم تواجدها أمام الجامعات، وقالت الطالبة في كلية الإعلام في جامعة النجاح ربا "إن الطلبة يخجلون من ركوب الباصات، وينظرون لها نظرة دونية، وتابعت كثيرا ما نسمع جملة "مش من برستيجي أركب بالباصات".
ونوه الطالب خالد إلى أن ازدحام الطلبة عند خروجهم بنفس الوقت وهجومهم على المركبات العمومية، يعكس صورة غير حضارية، ويزيد من الأزمة المرورية واحتمالية وقوع الحوادث.
وطالب سائقي المركبات العمومية بإيجاد حل للمشكلة من خلال التعاون ما بين الطلاب والأمن وسائقي الحافلات، على الرغم من توفر عناصر من شرطة المرور في الشوارع.
ولفت سائق المركبة العمومية على خط رفيديا أبو محمد إلى أن الشوارع بحاجة لجسور مشاة وخاصة في مركز مدينة نابلس ومحيط جامعة النجاح الوطنية في حرميها القديم والجديد في نابلس، باعتبارها أكثر الشوارع حيوية، وأكثر المناطق عرضة لوقوع حوادث سير.
ولكن لا تكمن المشكلة بعدد المركبات العمومية أو في شرطة المرور وعدد الطلبة وعدم توفر مواقف للسيارات فقط، بل في عدم توفر المساحة الكافية لاستيعاب هذا الكم الهائل من الطلبة ومركبات المواطنين.
ما دور شرطة المرور؟
بدورها أكدت إدارة شرطة المرور في نابلس على توزيع عناصرها في مناطق الأزمة المرورية خصوصا في الفترة الصباحية التي تشتد فيها الأزمة في المنطقة المحيطة بجامعة النجاح الوطنية، ومركز المدينة.
لماذا لم يطبق مشروع جسر المشاة؟
وفي هذا السياق، لفت الناطق الإعلامي باسم وزارة المواصلات محمد حمدان لـ"النجاح الاخباري" إلى أن جسور المشاة التي أنشأت في بعض المناطق لم تثبت جدارتها، لعدم تجاوب المواطنين، مثل جسر المشاة الذي تم تركيبه على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة جنوب نابلس، وجسر المشاة على مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله لافتا إلى أن قلة من طلبة المدارس يستخدمونه أحيانا وبتوجيهات من معلميهم.
ولفت إلى أن الوزارة ستدرس مشروع بناء جسور المشاة، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي ومجالس البلديات، مؤكدا على أنه في حال تبين حاجة بعض المناطق للجسور لن تتردد الوزارة في بنائها.
وأوضح حمدان لـ"النجاح الاخباري"، أن ذلك يعتمد على ملاحظات الوزارة بالتعاون مع مهندسي البلديات بعد فحص المنطقة، إضافة إلى عدد المواطنين، وغيرها من الأمور الهندسية التي تحكم وجود جسر مشاة من عدمه.
وفيما يتعلق بأزمة المرور أمام جامعة النجاح الوطنية في نابلس، وعد حمدان عبر "النجاح الاخباري" المواطنون بطرح هذا المشروع ودراسته واتخاذ القرار المناسب خلال الفترة القريبة القادمة.
حلول مقترحة
يذكر أن طلبة قسم المواصلات بكلية الهندسة بجامعة النجاح قدموا دراسة لحل مشكلة أزمة المواصلات التي تتفاقم باستمرار في مدينة نابلس، في شهر شباط/فبراير الماضي.
وتعتمد الدراسة على تقديم مقترح لحل الأزمة نسبيا من خلال تصميم نظام لسير حافلات جماعية سريعة، تسير على المسرب الأيمن من الشارع ووضع عازل بين مسار الحافلة والمسارات الأخرى بواسطة حجر شك مع الإشارة إلى إمكانية الإستفادة من المسار المستخدم من قبل السيارات المتوقفة على يمين الشارع في تنفيذ هذه الخطة.
إضافة إلى توفير مواقف بديلة لهذه السيارات من خلال بناء مجمعات لوقوف السيارات فيها وذلك على أراض تابعة للبلدية في مختلف المواقع المستهدفة بهذا المشروع.
ويعتبر الطلبة هذه المقترح قليل التكلفة، وبخطة لخمس سنوات، آخذين بعين الاعتبار الزيادة الطبيعية للسكان، كما لا يحتاج المقترح لإعادة تأهيل ضخمة للبنية التحتية بل سيعتمد على ما هو متاح من بنية تحتية مع إجراء بعض التعديلات المعقولة والضرورية.
يذكر أن عدد المواطنين الوافدين والمغادرين يوميا يصل إلى 37 الف مواطن تقريبا.
وعدد المركبات الوافدة والخارجة أكبر من الطاقة الاستيعابية للشوارع وفقا لما هو معمول به في المعايير العالمية.
158 حالة وفاة إثر حوادث سير
وفيما يتعلق بحوادث السير، لقي مواطنان مصرعهما وأصيب (183) بجراح متفاوتة، بحسب ما ورد في تقارير الشرطة التي سجلت (202) حادث سير وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.
ووصفت إصابة ستة منهم بالخطيرة و(24) بالمتوسطة، و(153) بالبسيطة.
وأظهرت معطيات رسمية أنّ حوادث السير في شوارع الضفة الغربية المحتلة، خلّفت خلال العام الماضي (158) حالة وفاة ونحو تسعة آلاف إصابة.
يشار إلى أنّ عدد المركبات الفلسطينية المسجلة لدى السلطة، يصل إلى نحو ربع مليون سيارة.
وبحسب تقرير لدائرة الإحصاء الفلسطيني، فإن عدد المركبات بالمقارنة مع عدد السكان هو (90) مركبة لكل (1000) نسمة، وتأتي فلسطين في المرتبة الـ (192) من حيث كثافة السيارات في الشوارع على مستوى العالم.
