بمشاركة ايناس أحمد - النجاح - في الثامن من آذار تحتفل نساء العالم أجمع بيومهن، يوم المرأة العالمي، كلٌ منهن تحتفل بطريقتها و طريقة مجتمعها، كلٌ منهن لديها ما يؤرقها وما يطمئنها، ومنهن لا تبالي بيومها و كأن ما يحدث هو يوم كما باقي الأيام .

أما تلك الفلسطينية الصامدة المتشبثة بأرضِ أجدادها وأرضِ أبناءها رغم ما تعانيه من ويلات احتلال ينغص عليها كل احتفال وكل عيد، إلا أنّها رمز النضال و رمز الثبات .

على الرغم من قوة المرأة الفلسطينية في مجابهة الإحتلال و الدفاع عن الإرض، تبقى نظرة المجتمع الدونية والقوانين البالية غصة في القلب .

تقول "لونا عريقات" المحامية والمستشارة القانونية في مركز المرأة لـ"النجاح الاخباري": يجب العمل على رؤية كاملة لإعادة النظر في قانون العقوبات، خاصة المادة (99) التي تتعامل مع النساء الضحايا على أنّهم مسؤولون عن الجريمة، وتتسامح بشكل أكبر مع القاتلين من عائلة الضحية في حال جرائم الشرف التي في أغلبها قضايا ميراث وعقارات وأموال.

وأضافت عريقات بأن المادة (99) تتعامل مع قضايا العنف الاسري و الاعتداءات الجنسية وجرائم الشرف، كانها شأن شخصي داخل العائلة وليس شأن عام أي بمجرد اسقاط الحق الشخصي من داخل الاسرة التي هي أساساً من قامت بالقتل يتم الأخذ بالسلطات التقديرية للقاضي وتخفيض العقوبات، وهذه اشكالية بحد ذاتها .

وطالبت بتوحيد القوانين كافة بقانون فلسطيني يتعامل بخصوصية الوضع الفلسطيني وثقافة فلسطينية بدلاً من القانون الأردني بالضفة الغربية والقانون الإنتدابي في قطاع غزة و القانون الإسرائيلي في القدس.

أما عن مشاركة المرأة الفلسطينية على المستوى السياسي فهي ضئيلة جداً، حيث بلغت نسبة مشاركة النساء الفلسطينيات في المجلس التشريعي الفلسطيني (13%)، بينما مشاركتها في الكوتة النسائية بلغت (20%)، و تعد هذه النسب مؤشراً ايجابياً على نمو مشاركة المرأة على المستوى السياسي.

تقول د.سحر القواسمي النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني لـ" النجاح الإخباري": إن قانون العقوبات المشرّع في فلسطين فيه اجحاف للمرأة الفلسطينية في مواجهة العنف الممارس ضدها رغم كونها نواة و كينونة الأسرة الفلسطينية، خاصة في حال كونها أم شهيد أو زوجة أسير.

وتضيف القواسمي، بأن تعطيل المجلس التشريعي يؤثر على شكل النظام السياسي في فلسطين كما أثر الإنقسام في الشعب الفلسطيني على كينونة وشكل الدولة الفلسطينية ، وناشدت باسم نساء فلسطين إلى إنهاء الإنقسام.

وطالبت كل منهن بتغيير المادة(99) من قانون العقوبات المشرّع في فلسطين.