النجاح - تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر اكتوبر الماضي مع (652) قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية بواقع (585) تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصه لتصويب اوضاعهم المالية والادارية لتسهيل مهامهم واعمالهم التجارية في الاراضي الفلسطينية و(30) قضية اقتصادية وفي مجال الصحة والسلامة العامة والزراعة (31) قضية وفي مجال الاتصالات (6) قضايا . 

اشار بيان لادارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، انه انجزت هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، او من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية او على الرقم المجاني 132.

وافاد البيان انه وبالتعاون مع دائرة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد الوطني ووزارة الصحة أتلفت (20) طن من المواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الادمي بواقع (47) قضية في المجال الاقتصادي والمخالفه لشروط الصحة والسلامة العامة، واضاف البيان انه وفقا لقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (3) لسنة(2004) الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات غير المرخصه من جهات الاختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية تم مصادرة (696) شريحة وبطاقة شحن رصيد شركات خلوية اسرائيلية ممنوعة من التداول بالأسواق الفلسطينية بواقع 6 قضايا ، كما تم التعامل مع (14)قضية زراعية متنوعه ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية بدون تصريح زراعي او أذونات استيراد وبدون شهادات صحية او ممنوعة من التداول .

واضاف البيان انه على صعيد الوعي المجتمعي ورفع ثقافة المواطنين حول مفهوم الامن الاقتصادي والصحي والامن الغذائي نظمت الضابطة الجمركية اكثر من (20) محاضرة وورشة عمل استفاد منها اكثر من (750) مواطن في مختلف المحافظات، وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين ولضمان ممارسة اعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلا لأعمالهم بضرورة تصويب اوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والالتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان امنه الغذائي والصحي.