الخليل - النجاح - شارك ذوو الأسرى وفعاليات الخليل، اليوم الاثنين، في وقفة دعم واسناد للأسرى المضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، نظمتها المؤسسات التي تعنى بالأسرى، بالشراكة مع هيئة التنسيق الوطني ولجان أهالي الأسرى بالمحافظة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسط المدينة.

ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسرى الأربعة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 131 يوما، وهشام أبو هواش منذ (98 يوما)، وعياد الهريمي منذ (61 يوما)، ولؤي الأشقر مضرب منذ (43 يوما)، ولافتات كتب عليها شعارات تندد بإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى، وتحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم وتحذيرات من خطورة وضعهم الصحي، ورددوا هتافات كان ابرزها "بالروح بالدم نفديك يا اسير" و"لا للاعتقال الإداري" و"اسرانا البواسل ليسوا أرقاما.. بل كرامة انسان" و"افيقوا أيها العالم اسرانا في خطر".

ووجه المتحدث الرسمي باسم نادي الاسير الفلسطيني أمجد النجار، التحية الى كل الاسرى والاسيرات في سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى المضربين عن الطعام الذين دخلوا بأوضاع صحية صعبة جدا رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، واكد أهمية التفاعل الشعبي في كافة المحافظات الفلسطينية وان يرقى الى مستوى تضحيات الاسرى لمساندتهم ورفع معنوياتهم والضغط على حكومة الاحتلال من اجل الافراج عنهم، وأشار الى التنكيل والإجراءات العقابية القمعية داخل السجون ومنها تفريغ سجن جلبوع ونقل الاسرى الى سجون "ريمون وهداريم وبئر السبع"، والعزل الانفرادي.

وقال مدير هيئة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة، إن قضية اسرانا خاصة المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري التعسفي وغير القانوني والذي يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان لأنه اعتقال من دون تهمة ومحاكمة يعـتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، يجب ان تنتهي بتبييض السجون، فالطريقة التي تستعمل فيها حكومة الاحتلال الاعتقال الإداري تتناقض وبشكل سافر مع القيود التي وضعها القانون الدولي على الاعتقال الإداري.

وأضاف أن الإهمال الطبي داخل السجون طال 227 اسيرا آخرهم الشهيد سامي العمور، لذلك التفاعل مع الاسرى يجب ان يكون بشكل أوسع خاصة من المؤسسات الدولية فما زال هناك قمع وتنكيل بأسرانا الذين يزيد عددهم على 4600 اسير يقبعون في سجون الاحتلال منهم 25 امضوا ما يزيد على 30 سنة و223 طفلا 544 اداريا و42 ماجدة بينهم 8 أمهات.

ودعا الى مزيد من الالتفاف الشعبي حول اسرانا وتكثيف الجهود المحلية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اجل التوقف عن استخدام سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن كافة المعتقلين والأسرى استنادا لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني.