النجاح الإخباري - جددت محكمة الاحتلال العسكرية الاعتقال الإداري بحق النائب عن محافظة رام الله أحمد عبد العزيز مبارك (49 عاماً) وذلك لمدة 4 شهور للمرة الثالثة على التوالي، حيث أمضى 10 شهور في الإداري حتى الآن .
وأوضح مكتب إعلام الأسرى بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت بتاريخ 16/1/2017 منزل النائب "مبارك" في رام الله، قبل أن تقتحمه بطريقة وحشية، وتقوم بتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، وتصادر بعض أجهزة الاتصال وتعتقل النائب "مبارك" وبعد أيام أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وقبل أن تنتهى بيومين جدد له الاحتلال الإداري للمرة الثانية لمدة 4 شهور ثم أمس جدد له للمرة الثالثة على التوالي .
وأضاف إعلام الأسرى بأن النائب "مبارك" هو أسير محرر اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال، أمضى خلالها ما يزيد عن 5 سنوات كان آخرها لمدة 5 أشهر في الاعتقال الإداري أمضاها في سجن النقب، حيث اختطف في أعقاب عملية الخليل منتصف العام 2014، وأطلق سراحه في نوفمبر من نفس العام، ويعتبر أحد وجهاء مدينة رام الله.
يشار إلى أن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه 12 نائباً من نواب من المجلس التشريعي بشكل غير قانونى، ويفرض الاعتقال الإداري على 8 منهم بينهم النائبة "خالده جرار"، بينما هناك نائبين يقبعان منذ سنوت طويله خلف القضبان ويفرض الاحتلال عليهم أحكام مرتفعة .
وبدوره طالب مكتب إعلام الأسرى برلمانات العالم التدخل لوقف سياسة استهداف نواب الشعب الفلسطيني بالاعتقال الإداري غير القانوني.
