النجاح الإخباري - طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومجلس حقوق الانسان، المؤسسات الدولية والانسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام من خطر الموت، بعد ثلاثين يوما من الاضراب المتواصل بهدف تحسين شروط وظروف اعتقالهم.

وتوجهت العديد من المؤسسات الاهلية والحقوقية اليوم، بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث اضراب الأسرى في سجون الاحتلال.

واشارت المحامية فرح بيادسة من مؤسسة الضمير، الى أن أوضاع الأسرى صعبة جراء سياسات الاحتلال الهادفة لكسر الاضراب.

وأوضحت أن من بين سياستهم القمعية عمليات النقل من قسم الى قسم في زنازين صغيرة والى سجون اخرى في رحلة من العذاب قد تستغرق 14 ساعة احيانا، وفي (بوسطة) مقاعدها من الحديد، ومن خلال وحدات خاصة تقوم بعمليات ضرب وتوجيه اهانات للأسرى باستمرار.

واضافت بيادسة ان ادارات السجون عزلت أقساما كاملة وصادرت كافة اغراضهم الشخصية، عدا عن علميات تفتيش مذلة ومتتالية للأسرى، ويتم اخراج الاسير مكبلا لفترات طويلة بحجة الانتهاء من التفتيش، وهو ما قد يستغرق عدة ساعات تحت الشمس واحيانا لأكثر من مرة في اليوم الواحد.

واشارت الى سلسلة العقوبات التي اتخذتها ادارات السجون فور اعلانهم الاضراب منذ 30 يوما، من بينها فرض غرامات مالية بقيمة 200 شيقل على جميع الأسرى، وحرمان الأسير من زيارة الاهل لمدة شهرين، وحرمانه من "الكانتينا" وحرمان الفورة، ومنع الماء الصحي، وحرمان صلاة الجمعة، والحرمان من غسل الملابس.

 واشارت تحديدا لنقل 38 اسيرا مضربا من عسقلان الى "اوهليكدار" في ظروف صعبة وبالغة القسوة.

اما فيما بتعلق بالوضع الصحي فاستعرضت خلال لقاء اليوم بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والممثليات المعتمدين لدى فلسطين، بشكل مكثف اهم الاوضاع التي يعاني منها الاسرى في مقدمتها نقل المضربين لغرف واقسام غير مهيأة اصلا، ولا يحظى الأسير بالحد الادني من شروط الاعتقال المكفولة بالقانون الدولي في حالات الاضراب المفتوح عن الطعام، ولا تشمل الرعاية الصحية سوى على فحص روتيني للوزن والضغط دون فحص السكر وغيرها من الفحوصات الهامة الاخرى.

وتحدثت بيادسة انها رأت بأم عينها احد الاسرى وهو من المضربين على كرسي متحرك في إحدى ساحات السجن، وطلبت اي معلومات او حتى مجرد اسمه ووضعه لكنها قوبلت برفض من الحراس في محاولة لكتم حقيقة ما يجري وعدم نقل الحقيقة للعالم، ونقلت عن الاسرى الذين جرت مقابلتهم من خلف حاجز مطالبتهم للصليب الاحمر بالتدخل واهمية قيامه بواجبه تجاههم.

ودعا مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين للوقوف مع الاسرى المضربين، موجها نداء انسانيا وقانونيا لإلزام اسرائيل بمعايير القانون الدولي والدولي الانساني، وحذر من الاجراءات الاسرائيلية في التعامل مع المظاهرات السلمية والتعليمات لإيقاع اكبر عدد من الاصابات، معبرا عن قلق كافة المستويات من وقوع شهداء في اي لحظة، وهو ما يتطلب عقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه على الرغم من الإجراءات القمعية الا ان الاسرى مستمرون في اضرابهم ولا مجال للتراجع الا بتحقيق اهدافهم.

واكد العاروري ان المجتمع المدني الفلسطيني ينظر بقلق كبير لدور بعض المؤسسات الدولية التي لم يصدر عنها حتى الآن مواقف ترتقي لمستوى المعاناة التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال.