متابعة النجاح - النجاح الإخباري - في الحديث عن وضع الأسرى المضربين لليوم السابع والعشرين على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صرح رئيس نادي الأسير الفلسطيني فارس قدورة لـ"النجاح الإخباري"، ان وضع الأسرى في هذه الأيام في غاية الصعوبة من الناحية الجسدية والنفسية، فكل دقيقة تمر على الإضراب يصبح وضع الأسير أكثر صعوبة، والسيئ انه ليس هناك أي معلومات جديدة حول الأسرى سوى التي توفرت يوم الخميس الماضي وذلك بسبب سياسة الاحتلال بمنع زيارة المحاميين للأسرى أو قلتها.
وعند الحديث حول إذا كان هناك بوادر لأية مفاوضات، يقول قدورة " للأسف الشديد انه لا يوجد حالياً أية بوادر للمفاوضات بين الأسرى ومصلحة السجون، فالاحتلال يصر على موقفه والأسرى متمسكون بمطالبهم".
وفي ذات السياق، أشار قدورة "أن العملية الانتخابية طغت على قضية الأسرى اليوم، فالتركيز الإعلامي واهتمام الشارع الفلسطيني تسلط على الانتخابات، بالرغم من أننا باللجنة الوطنية لإسناد الأسرى طالبنا بتعليق الانتخابات البلدية، لحين انتهاء الإضراب لكن لم يكن هناك استجابة".
ويؤكد، ان جهود القيادة الفلسطينية مستمرة ومتواصلة في الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم، لكنها تواجه تعنت إسرائيلي غير مسبوق، فالاحتلال يعتبر نفسد داخل حربٍ عالمية.
ويواصل الأسرى حتى اليوم إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال لحين تحقيق مطالبهم البسيطة والتي تعتبر حق من حقوقهم.
بالإضافة لأساليب الاحتلال بقمع الأسرى من خلال: منع الأسرى المضربين في سجن النقب إدخال الملابس، والسماح لهم بعد أسبوعين بإدخال قطعة واحدة من الملابس الداخلية، ولا يسمح لهم بالاستحمام سوى مرة كل أسبوع وأسبوع لا، والأسير المضرب الذي يتعرض لوعكة صحية يتم ابتزازه بإما فك الإضراب أو الإهمال الطبي، والاحتلال وضع الأسرى المضربين بالنقب في أسوأ قسمين وأكثرهم بردوة ولا يتوفر مياه للشرب سوى من صنبور داخل المرحاض، بالإضافة لسياسة التنقل التعسفي من قسم لآخر والعزل الانفرادي، كما ومنعت إدارة السجون الأسرى المضربين من الخروج للفورة سوى عدة مرات لأقل من ساعة، ومن آخر وسائل القمع قيام الاحتلال بضرب الاسرى المضربين في سجن نفحه بالامس".
ويذكر أن نحو ما يزيد عن 1300 أسير بدأوا إضرابا عن الطعام في 17 نيسان الماضي، للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، وأبرز: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية المشروعة.
