النجاح الإخباري - أكد "محمد حلايقة" زوج النائب الأسيرة "سميرة حلايقة" (53 عامًا) من قرية "الشيوخ" قضاء الخليل، أنّ ما حدث في "محكمة عوفر" العسكرية أمس هو تحديد أربعة شروط للإفراج عن زوجته.
وأضاف أنّه حتى لو نفذت الشروط فإنّها خاضعة للاستئناف والاعتراض من النيابة العسكرية خلال (72)ساعة من تاريخ القرار.
وأضاف أنّ ما تداولته وسائل الإعلام صباح اليوم ليس دقيقًا، فالمحكمة لم تقرّر الإفراج عنها، واعترض النائب العام على الإفراج.
وأضاف زوج النائب: أنّ تركيز النيابة العسكرية على توجيه التهم كان حول التحريض على "فيس بوك"، إضافة إلى تقديم خدمات وصفتها النيابة العسكرية بـ "المعادية".
فيما نفت النائب المعتقلة جميع التهم، وأوضحت أنّ حسابها على "فيس بوك" اخترق أكثر من مرة، ما يعني التلاعب به دون علمها.
يذكر أن زوج النائب "حلايقة" كان قد وجه نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناشد فيه المؤسسات الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان، والفعاليات الشعبية والرسمية، بالاهتمام بقضية زوجته النائب للمطالبة بالإفراج عنها.
وتعاني النائب "حلايقة" من مرض السكري منذ عشرين عامًا، إضافة إلى ضعف النظر ومشاكل في الأعصاب، واعتقلت بتاريخ 9/3/2017، وصودِرَ عددٌ من الأجهزة الإلكترونية من منزلها.
