النجاح الإخباري - أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الأحد أن سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين هي "احتجاز تعسفي يستخدم كسلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وقال المدير العام للمنظمة يونتان جير في بيان صحفي، إن سلسلة الإضرابات الأخيرة للأسرى كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين، كما أثبتت انعدام وجود تهم حقيقية اتجاه الأسرىالفلسطينيين، مما دفع السلطات الاسرائيلية على الافراج عنهم.
وأعربت المنظمة عن قلقها ازاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في الفترة الاخيرة، واستخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل عام ضد الفلسطينيين، وأضافت المنظمة أن قوات الاحتلال تقوم باحتجاز الأسرى دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم والتي تدعي بالعادة انها سرية مما يعيق ويمس بعمل محاميهم".
وطالبت منظمة العفو الدولية بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة، مشيرة الى أنه وفقاً لمعطيات ادارة السجون الإسرائيلية تم اعتقال أكثر من 700 معتقلاً إدارياً حتى نهاية العام الماضي.
