النجاح الإخباري - اتهم رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الفصائل الفلسطينية صراحة بالتقصير في ملف الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
وقال فارس إن كافة الإجتماعات الفلسطينية القيادية تناقش قضايا عقد الإنتخابات أو منظمة التحرير أو المجلس الوطني وغيرها من القضايا، وتبقى قضية الأسرى غائبة عن جدول الأعمال.
وأضاف هناك جرائم إسرائيلية ترتكب بشكل منظم بحق الأسرى، إلا أن الرد الفلسطيني الرسمي وكافة الإجراءات التي تتخذ تأتي في سياق رد الفعل، وحتى رد الفعل البسيط وهو أمر لا يرتقي إلى تضحيات الأسرى.
وكشف أن يوم الإثنين المقبل سيكون بمثابة البداية لإطلاق "مبادرة متدحرجة"، التي طرحتها مؤسسات الأسرى والمتمثلة بمقاطعة محاكم الإحتلال الإسرائيلي، حيث سيعقد اجتماع موسع بين مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس التي ستكون مطالبة بإعطاء رأيها في هذه القضية بالموافقة أو عدمها.
واعتبر في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" أنّ اللجنة الوطنية لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية التي شكلت منذ أكثر من عام وعقدت الكثير من الإجتماعات، إنما تنعقد وتنفض دون قرارات خاصة فيما يتعلق بالأسرى، وقضية الأسرى بحاجة لقرارات جماعية وليس فقط من المؤسسات التي تعنى بالأسرى.
ورغم أن فارس اعتبر أن الخطاب الفلسطيني موحدا فيما يتعلق بقضية الأسرى فإن اجتماعاً وطنياً بين مؤسسات الأسرى والفصائل الفلسطينية قد "يضرب عصفورين بحجر واحد" ويتمثل في تحريك قضية الأسرى وتدويلها، وأن الإجتماع الوطني الوحيد الذي سينعقد وينفض بوجود اتفاق طالما أن الخطاب موحد في هذه القضية.
وقد يكون هذا اللقاء بمثابة البداية للخروج أولاً باستراتيجية وطنية عملية لقضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، وكذلك اتخاذ قرار بتدويل هذه القضية والإنتقال إلى مرحلة جديدة وهي التوجه بقضايا الأسرى المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد إقرار مقاطعة محاكم الإحتلال.
وكان فارس قد قال خلال مؤتمر صحافي خاص بالأسرى عقد قبل أيام في مدينة رام الله "إن هناك ثلاث مسائل أساسية يجب التوقف عندها في قضية الأسرى، أولها أن يتم بلورة استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة للتعامل معها، وقد أطلقنا مبادرة وسنستمر في ترديدها إلى أن نسمع لو أن تنظيماً واحداً يستجيب لها، التي تتمثل بضرورة عقد جلسة طارئة لمناقشة تفاصيل وأبعاد قضية الأسرى؛ والأمر الثاني هو دعوتنا مجدداً للجنة الوطنية لمتابعة ملف المحكمة الجنائية الدولية، وأن لا يكتفوا بالمذكرة الأولية التي جرى تقديمها للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بل أن يتوجهوا بقضايا محددة وواضحة وما أكثرها."
والأمر الثالث وفقا لما ذكره فارس هو فيما يتعلق بالمحاكم العسكرية للإحتلال، والتقاضي فيها، حيث استمعنا للعديد من الخبراء الدوليين، الذين أكدوا أنه ليس من الجائز استمرارنا في التقاضي لدى محاكم الإحتلال، وبالمقابل نتوجه مرة أخرى بالقضايا نفسها للمحاكم الدولية، مشدداً على ضرورة أن تتخذ التدابير اللازمة في حال تم تنفيذ عملية تبادل قادمة ومنها أن يصدر عفو كامل بحق كل أسير يتم الإفراج عنه.
