وكالات - النجاح الإخباري - صادقت ما تسمى "لجنة الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، على لوائح تسمح لمتطوعي الشرطة بإصدار غرامات تتعلق بجودة البيئة.
وأثارت هذه اللوائح التي قدمها المتطرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، معارضة من قبل أعضاء المعارضة الذين زعموا أنها قد تمكن فرق الطوارئ والحراسة خاصة في المدن الساحلية من فرض قيود على الأذان في المساجد.
وتنص اللوائح على توسيع صلاحيات متطوعي الشرطة، وعناصر فرق الحراسة بحيث يمكنهم إصدار غرامات تتعلق بالقضايا البيئية بعد إتمام التدريب اللازم.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، دعابن غفير، قادة أقسام الشرطة إلى اجتماع خاص، طالبهم خلاله باتخاذ إجراءات ضد ما أسماه "ضجيج" المؤذنين في المساجد الواقعة في الأحياء العربية والمدن المختلطة، مشدداً على أن المشكلة لم تعالج بالشكل الكافي.
وطالب بن غفير قادة الشرطة بالاستجابة لشكاوى المستوطنين بشأن ارتفاع صوت الأذان، كما أشار إلى أن الجهود المبذولة لمعالجة هذه القضية غير كافية، وأشاد بقائد المنطقة المركزية آنذاك، يائير حيتسروني، الذي صرح بأنه بدأ بفرض غرامات باهظة على المساجد.
