نابلس - النجاح - أكد اللواء محمد إبراهيم عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن موقف مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ثابت ولم يتغير من القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر لم تترك مناسبة إقليمية أو دولية إلا وأكدت خلالها ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وقال إبراهيم في دراسة بعنوان "ما بعد خطة كوشنر، ما هو التحرك العربي المطلوب" نشرها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية"، قال إن مصر مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش في سلام وأمن واستقرار بجوار دولة إسرائيل وهذا هو موقف ثابت ولم ولن يتغير.

وأشار إلى موقف مصر التاريخي والمشرف تجاه القضية الفلسطينية والدعم الذي قدمته القاهرة على مدار أكثر من نصف قرن من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول صفقة القرن، أضاف: "ما زلت على قناعة تامة بأن (صفقة القرن) المزمع طرحها باعتبارها خطة سلام أمريكية لتسوية الصراع العربي-الإسرائيلي، أو تحديدًا لحل القضية الفلسطينية؛ لن تجد طريقها للتنفيذ، فهناك فرق شاسع بين خطة أو صفقة أو حتى قرارات تُتخذ، وبين إمكانية أن يتبلور ذلك كاتفاق مقبول من أطرافه، ويصبح حقيقة واقعة على الأرض.

واعتبر إبراهيم أن الاتفاقات العربية التي تمت مع إسرائيل تؤكد ذلك، سواء كانت معاهدَتَيْ السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن أو اتفاقات أوسلو؛ فكلها لم تُفرض عنوة أو بقرار، بل تمت من خلال مفاوضات سياسية بين الدول المعنية وبإرادة كاملة من قياداتها السياسية، ليس ذلك فقط، بل تدعمت بالقبول الشعبي والموافقة الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي أرى أنه لن يتوافر في صفقة القرن.

وأضاف "من المؤكد أن هذه الصفقة تفتقد أيضًا إلى أهم العوامل التي تجعلها قابلة للتنفيذ؛ فهناك رفض واضح لها من أهم الأطراف المعنية، وأعني هنا السلطة الفلسطينية، التي عبرت بصدق عن موقف الشعب الفلسطيني، والأطراف العربية والدولية التي لا تزال متمسكة برؤيتها لحل القضية الفلسطينية طبقًا لمقررات الشرعية الدولية، ومن بينها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يتعارض بالتأكيد مع الجانب السياسي للصفقة الذي من المفترض أن يُطرح في مرحلة لاحقة.

وتابع: "في تقديري أنه من الصعب، أن تغير الأطراف العربية ومعظم الأطراف الدولية مواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية التي تلتزم بها منذ عقود طويلة، والتي ما زالت تعلنها بوضوح في كافة المحافل والمناسبات".

وأشار إلى أن مؤتمر المنامة الذي انتهت أعماله منذ أيا بالبحرين تم تضخيم أعماله وطبيعته بصورة متعمدة قبل أن يُعقد، وذلك بهدف إعطائه الزخم المطلوب الذي لم يتحقق بالشكل الذي كانت واشنطن تأمله، سواء من حيث الحضور والمشاركة أو من حيث النتائج الاقتصادية التي تم الإعلان عنها؛ متسائلا: "كيف يمكن لمبلغ خمسين مليار دولار أن يساهم في تغيير مجرى صراع تاريخي لن ينتهي إلا في حالة واحدة فقط وهي إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية المشروعة، وليس مجرد وعدهم بمشروعات تنمية اقتصادية لا تحتاج لمثل هذا المؤتمر، ويمكن أن يقوم بها ويمولها رجال أعمال ومستثمرون فلسطينيون وعرب بعد إقامة الدولة المستقلة أو على الأقل الاتفاق النهائي على إقامتها".

وطالب بالابتعاد تماما عن وضع مؤتمر المنامة في مربع التخوين أو الوطنية؛ فمن المؤكد أن الدول العربية التي شاركت في المؤتمر لم ولن تفرط في ثوابت القضية الفلسطينية، كما أن الدول المقاطعة لم تضف بعدم مشاركتها إنجازًا كبيرًا يُحسب لصالح القضية؛ معللا أنه: "إذا تعاملنا مع الأمور بهذا المنطق سوف تكون نظرتنا قاصرة وخاطئة؛ فالدول التي قاطعت ولم تشارك فهذا من حقها ولها مبرراتها واحترامها ولا يجب انتقادها، وهو نفس المنطق الذي يجب أن نسير عليه بالنسبة للدول التي شاركت، فقد كان حضورها عن قناعة وبناء على حسابات محددة، ولها أيضًا احترامها وتقديرها".