رام الله - النجاح - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات، أن المحكمة الدستورية هي أعلى هيئة وقراراتها نافذة، موضحاً أن الرئيس محمود عباس لم يتخذ قرار حل المجلس التشريعي وإنما التزم بقرار المحكمة الذي هو ملزم للجميع.

وقال عريقات خلال لقاء على فضائية "تلفزيون فلسطين" مساء الأحد: "هناك محاولات تجرى للمصالحة منذ 12 عاماً، وستبقى مستمرة ولم يغلق الباب أمامها، وأضاف "عندما نختلف نعود إلى صناديق الاقتراع وليس صناديق الرصاص".

وأوضح أن المادة الأولى في اتفاق القاهرة الموقع في أكتوبر 2017 ينص على تمكين حكومة الوفاق الوطني وصولا للانتخابات، وأضاف، "نحن نواجه الآن مفترق طرق هو الأخطر على قضيتنا الفلسطينية".

وبين أن هناك نص حرفي في قرارات المجلسين المركزي والوطني" يقول أن المرحلة الانتقالية انتهت ويجب الانتقال من السلطة إلى الدولة.

ووصف تعدد السلطات بالوباء التي تصاب به الأمم، وأوضح أن قرار التشريعي ينسجم مع قرارات المجلس الوطني والمركزي، وأضاف، "بيتنا المعنوي والسياسي ممثلنا الشرعي والوحيد هي منظمة التحرير".

ونبَّه إلى أنه آن الأوان للانتقال من السلطة إلى دولة، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تنكرت من جميع الاتفاقيات بيننا وبينها.

ولفت إلى أن 80 % من سكان قطاع غزة لاجئين، وتساءل، "لماذا الإصرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه. وأين الشرعية ببقاء المجلس التشريعي بوضعه الحالي".؟

وأكد على أن الرئيس عباس تمسك بالقدس والقانون والشرعية الدولية، وقال، يجب أن تكون انتخابات المجلس تأسيس دولة فلسطين.

ونوَّه إلى أن أمريكا بدأت اتصالاتها لمنعنا من الحصول على عضوية كاملة في مجلس الأمن.

وأوضح، أن لدى القيادة الفلسطينية 3 احالات أمام الجنائية الدولية، أولها ملف العدوان الإسرائيلي على غزة، وملف الاستيطان على الضفة والقدس، وملف الأسرى، وأضاف، "لدينا 3 قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان".

وأشار إلى أن الرئيس قدم رؤية في مجلس الأمن للسلام، وأوضح أنه يواصل كل الجهود مع جميع دول العالم لمواجهة صفقة القرن والمؤامرة على قضيتنا.

وشدد على أن القيادة لن تسمح بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي واصفًا إياه بأنه تخطي لكل الخطوط الحمراء، ووصف التطبيع العربي مع "إسرائيل" بأنه طعنة بالظهر واستباحة للدم الفلسطيني.

وأكد على ضرورة مواجهة صفقة القرن بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وأوضح أن حل التشريعي يعتبر أهم مرحلة في المرحلة الانتقالية وكشف أنه يتجانس مع قرارات الوطني والمركزي.